على تخلل خصوص الجنابة. نعم لو بني على حجية رواية عرض المجالس كان اللازم الحكم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الأكبر مطلقا، للتصريح فيها بذكر المني، ولزوم التعدي منه إلى سائر أقسام الحدث الأكبر، كالتعدي من البول وأخويه إلى غيرها. وسيأتي في أحكام المستحاضة بعض الكلام في تخلل بعضها في غسل بعض. فانتظر.
(1) لاطلاق أدلة تداخل الأغسال الآتية في المسألة الخامسة عشرة.
بل لو قلنا بكون التداخل عزيمة تعين الاستئناف لا غير.
(2) للاحتياج إليه في رفع المتخلل على كل حال، فيجب كما يجب الغسل. ومنه يظهر الوجه في وجوب الوضوء لو كان السابق هو الجنابة فأتم غسلها ثم استأنف غسلا للمتخلل. أما لو استأنف غسلا واحدا لهما فلا موجب للوضوء، لأن الغسل المنوي به رفع الجنابة وغيرها لا يجب معه الوضوء، كما سيأتي. ومنه يظهر أن ما في المتن من الجزم بجواز الاستئناف بغسل واحد لهما لا يلائم التوقف في سقوط الوضوء لو كان السابق هو الجنابة بل الملائم له الجزم بسقوطه. كما أنه لا يظهر وجه للفرق بين كون الجنابة سابقا أو لاحقة، حيث جزم بسقوط الوضوء في الثاني في صورة استئناف الغسل لهما، وتوقف فيه في الأول حينئذ. اللهم إلا أن يكون المراد من استئناف الغسل لهما، أن يأتي بالغسل ناويا بغسل الأعضاء التي غسلها أولا قبل الحدث المتخلل رفع ذلك المتخلل، وبغسل الأعضاء الباقية رفع المتخلل والسابق، فيكون تداخل في بعض الغسل لا في تمامه. لكن في صحة مثل ذلك إشكال مع أن الظاهر في مثله وجوب الوضوء لعدم الدليل على ما يجزئ عنه.