هذا وعن الصدوق، والشيخ، والعلامة، والشهيد: وجوب استئناف الغسل لا غير، ووافقهم عليه جماعة ممن تأخر، كالوحيد في حاشية المدارك بل فيها نسبه إلى المشهور. لاستصحاب الحدث. ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة، فللبعض بطريق أولى. ولما عن الرضوي:
" فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله " (* 1). ولما في المدارك عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) قال (ع): " فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أول " (* 2) ونحوهما ما عن الهداية له أيضا التي قيل إنها متون أخبار (* 3).
لكن الجميع كما ترى. فإن استصحاب الحدث محكوم لأدلة رافعية الغسل للحدث. ونقضه لإباحة الصلاة مسلم، لكنه أعم من بطلان الغسل، إذ يمكن التفكيك بين النقض بلحاظ الجنابة والنقض بلحاظ الحدث الأصغر، فيلتزم بالثاني دون الأول جمعا بين الأدلة. والرضوي غير ثابت الحجية. ومثله ما عن عرض المجالس، لعدم الوقوف على سنده، بل عن جماعة عدم العثور عليه فيه. ومثلهما ما عن الهداية لو تم كونه متن رواية. ودعوى انجبار الجميع بالشهرة ممتنع، إذ لو سلم ثبوت الشهرة في نفسها لم يثبت صلاحيتها للجبر، لعدم ثبوت الاعتماد عليها، بل الموثوق به عدمه، كما لعله ظاهر بأدنى مراجعة لكلماتهم.