المصر طلق وعنانها مرسل يتجاذب كل الخصوم منها رسنا ويتناول من حافته شقا يروم به الفتح على خصمه ويستظهر به لارغامه فيعطيه المفتى من ذلك مل ء رضاه وكفاء أمنيته متتبعا إياه في شغب الخلاف فتتعارض الفتاوى وتتناقض ويعظم الشغب ان وقعت بعد نفوذ الحكم والخلاف في المذاهب كثير والانصاف متعذر وأهلية المفتى وشهرة الافتاء عندنا فلا يكاد هذا المدى ينحسم ولا الشغب ينقطع فصدعت في ذلك بالحق وكفحت أعنة أهل الهوى والجهل ورددتهم على أعقابهم وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون وهناك ولا ينتمون إلى شيخ معروف مشهود ولا يعرف لهم كتاب في فن اتخذوا الناس هزوا وعقدوا المجالس مثلبة للاعراض ومثابة للحرم فأرغمهم ذلك منى وملأهم حسدا وحقدوا على وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا المنتحلين للعبادة ليشترون بها الجاه وتجترؤوا به على الله وربما اضطر أهل الحقوق إلى تحكيمهم فيحكمون بما يلقى الشيطان على ألسنتهم يترخصون به الاصلاح لا يزعمهم الدين عن التعرض لاحكام الله بالجهل فقطعت الحبل في أيديهم وأمضيت حكم الله فيمن أجازوه فلم يغنوا عن الله شيئا وأصبحت زواياهم مهجورة وبئرهم التي يمتاحون منها معطلة وانطلقوا يواطؤون السفهاء من النيل في عرضي وسوء الأحدوثة عنى بمختلق الإفك وقول الزور ويبثونه في الناس ويدسون إلى السلطان التظلم منى فلا يصغى إليهم وآنا في ذلك محتسب على الله ما منيت به في هذا الامر ومعرض فيه عن الجاهلين وماض على سبيل سوى من الصرامة وقوة الشكيمة وتحرى العدالة وخلاص الحقوق والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت إليها وصلابة القود عن الجاه والاعراض متى غمزني لامسها ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة فنكروه منى ودعوني إلى متابعتهم فيما يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان والقضاء للجاه بالصور الظاهرة أو دفع الخصوم إذا تعذرت بناء على أن الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيره وهم يعلمون أن قد تمالؤا عليه وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضى له من النار فأبيت من ذلك كله الا اعطاء العهدة حقها والوفاء لها ولمن قلدنيها فأصبح الجميع على إلبا ولمن ينادى بالتأفف منى عونا وفى النكير على أمة وأسمعوا الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيهم بغير وجه لاعتمادي على علمي في الجرح وهي قضية اجماع وانطلقت الألسن وارتفع الصخب وأرادني بعض على الحكم بغرضهم فتوقفت وأغروا بي الخصوم فتنادوا بالتظلم عند السلطان فجمع القضاة وأهل الفتياء في مجلس جعل للنظر في ذلك فخلصت تلك
(٤٥٤)