الإنكار من جهة الشبهة.
لكن يمكن القول بأنه يكفي في اعتبار الخبر حصول الظن بالصدور ولو بناء على حجية الظنون الخاصة، والظن بالصدور متحصل في الباب؛ لكونه صحيح الحديث على ما مر من النجاشي.
إلا أن يقال: إنه لو تطرق الكفر بالقول بالجبر والتشبيه، فلا يكفي الظن المتحصل بالصدور ولو بناء على حجية مطلق الظن؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار خبر الكافر. (1) لكن نقول: إن المحكي في كلام المولى التقي المجلسي عن بعض الفضلاء المتبحرين أن أهل قم على الجبر والتشبيه سوى محمد بن علي بن بابويه. (2) وكيف يمكن القول بكفر أهل قم مع شدة ورعهم وغاية احتياطهم؟
بل ذكر المولى المشار إليه أن الوجه في تلك النسبة أن الصدوق إذا ذكر خبرا يدل على الجبر أو التشبيه يأوله، ولا يأوله غير الصدوق من أهل قم، إما بناء على الظهور، أو بناء على عدم جرأتهم بأن يؤلوا بآرائهم، بل يقولون مجملا: إن له محملا يعلمه المعصومون (عليهم السلام)، (3) فلعل نسبة الجبر والتشبيه من جهة أن محمد بن جعفر روى أخبار الجبر والتشبيه، بل يمكن دعوى الظهور، كما ادعاه بعض الأعلام، بل روى عنه الكليني أخبارا في بطلان الجبر والتشبيه، (4) ومن يروي هذه الأخبار يبعد كونه قائلا بخلافها، فلا أقل من التوقف.