" وفي تعديله بذلك نظر، والأولى التوقف ". (1) وقد حررنا في الرسالة المعمولة في " ثقة " عبارات من العلامة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم ثبوت العدالة بها وإن كانت مرجحة للقبول، والظاهر منه لزوم ثبوت العدالة في اعتبار رواية الراوي، والظاهر من العدالة إنما هو المعنى الأخص، أعني المجامع للإيمان، فالظاهر لزوم ثبوت العدالة بالمعنى الأخص في اعتبار رواية الراوي، لكنه صرح في الخلاصة بقبول رواية جماعة من فاسدي المذهب، كقوله في ترجمة أبان بن عثمان - بعد نقل كونه ناووسيا عن الكشي عن علي بن الحسن -:
" والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب ". (2) وقوله في ترجمة الحسن بن علي بن فضال: " وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا ". (3) وقوله في ترجمة علي ابن أسباط بعد نقل كونه فطحيا عن النجاشي والكشي: " وأنا أعتمد على روايته ". (4) بل قال المحقق القمي: إنه أكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسدي المذهب، (5) ولولا اعتبار العدالة ففساد مذهب محمد بن جعفر الأسدي لا ينافي اعتبار خبره، بل يمكن القول بأن القول بالجبر والتشبيه لا ينافي العدالة.
إلا أن يقال: إن القول بالتشبيه خلاف الضرورة، وهو يوجب الكفر وإن كان الإنكار من جهة الشبهة، بناء على كون إنكار الضروري موجبا للكفر وإن كان