والترك 5 - عموم قول الإمام الصادق (ع) في ما عن كتاب الاقبال لابن طاووس - من بلغه شئ من الخير - فإنه أعم من بلوغه على الفعل أو الترك 6 - ان ترك المكروه مستحب فيشمله الاخبار 7 - ظاهر اجماع الذكرى.
وفى الكل مناقشة اما الأول: فلا ظاهر الاخبار ترتب الثواب على الفعل كما يشهد له التفريع عليه بقوله (ع) فعمله أو فصنعه فلا تشمل البلوغ على الترك واما الثاني فلان المناط المشار إليه ظني لا يصلح لاثبات الحكم الشرعي. واما الثالث: فلعدم الاعتماد على سنده، مع أنه مذيل بقوله وعمل بها الظاهر في الفضيلة في الفعل، وبه يظهر ما في الرابع والخامس: واما السادس: فلان ترك المكروه ليس مستحبا، واما السابع: فلعدم ثبوت الاجماع وعدم حجيته على تقدير ثبوته لمعلومية المدرك، فالأظهر هو الاختصاص بالفعل المستحب كما هو ظاهر الاخبار.
الرابع: هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر في مسالة الصلاة إلى انسان مواجه فيثبت استحباب العمامة مع التحنك في الصلاة لفتوى مشايخ الصدوق أم لا؟ كما هو ظاهر الأكثرين وجهان، أقواهما الثاني: لان الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس دون الحدس والاجتهاد.
نعم يلحق بالخبر فتوى من لا يفتى الا بمتون النصوص كما في كثير من القدماء فان فتواه حينئذ ابلاغ للخبر، ولو شك في ذلك فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب للشك في صدق الموضوع.
وبذلك يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم في الرسالة حيث قال إن كان يحتمل ذلك استناده في ذلك إلى الشارع اخذ به لصدق البلوغ باخباره.
فإنه يرده انه مع هذا الاحتمال يحتمل البلوغ لا انه يصدق البلوغ، وأولى من ذلك في عدم الثبوت ما لو علم استناد المفتى إلى قاعدة عقلية نظير ما حكى عن الغزالي من الحكم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب فان الظاهر استناده في ذلك إلى قاعدة تحسين العقل للاقدام على تهيئ مقدمات الواجب.
وبه يظهر ضعف ما افاده المحقق القمي في القوانين من امكان كون ذلك منشئا