زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠

زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠

الاستدلال للبرائة بالاجماع الثالث: من الوجوه التي استدل بها للبرائة، الاجماع، وتقريبه بوجوه.
الأول: دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل.
الثاني: دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص.
الثالث: دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة.
وفى الكل اشكال: اما الأول فلانه اجماع على امر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
واما الثاني: فلان الأخباريين يدعوى وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه.
واما الثالث: فلان الأخباريين ذاهبون إلى أن الحكم المجعول هو التوقف والاحتياط - مع - انه لو تم فحيث ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون اجماعا تعبديا.
الاستدلال بحكم العقل الرابع: من أدلة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات، الأولى في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها، الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الثالثة، في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط.
اما الجهة الأولى: فلا ريب في أن وظيفة المولى جعل الأحكام وجعلها في معرض

(٢٤٠)

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الضرر ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	حجية القطع ليست من المسائل الأصولية	7
2	هل المسائل الأصولية تختص بالمجتهد	10
3	تثليث الاقسام	13
4	الكلام في حجية القطع	15
5	النهى عن العمل بالقطع	17
6	الأمر بالإطاعة لا يكون مولويا	18
7	الموضع الثاني في التجري	21
8	استحقاق المتجري للعقاب	22
9	الفعل المتجري به قبيح	26
10	حرمة الفعل المتجري به وعدمها	30
11	تنبيهات	34
12	الموضع الثالث في القطع الموضوعي	37
13	اقسام القطع	39
14	قيام الامارات مقام القطع	40
15	قيام الأصول مقام القطع	42
16	اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم	45
17	اخذ القطع بحكم في موضوع ضده	46
18	اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله	47
19	اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه	48
20	اخذ الظن بحكم في موضوع الحكم	49
21	وجوب موافقة القطع التزاما	52
22	قطع القطاع	56
23	القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	56
24	الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالقطع	60
25	الموضع الثامن في العلم الاجمالي	64
26	هل العلم الاجمالي منجز للتكليف، أم لا؟	66
27	جواز الامتثال الاجمالي	70
28	المقصد السابع - الامارات	79
29	المقصد السابع في الامارات المعتبرة شرعا	81
30	امكان التعبد بالامارة غير العلمية	82
31	ما توهم لزومه من التعبد بغير العلم من المحاذير	84
32	الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	88
33	فيما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	91
34	ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية	96
35	حجية الظواهر	102
36	لا تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه	104
37	حجية ظواهر الكتاب	105
38	لو شك في المراد	107
39	حجية قول اللغوي	109
40	مدرك حجية الاجماع	111
41	حجية الاجماع المنقول	114
42	في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها	117
43	المبحث الخامس في حجية خبر الواحد	120
44	أدلة عدم حجية الخبر والجواب عنها	121
45	أدلة حجية الخبر الواحد - آية النبأ	123
46	حجية الخبر الواحد في الموضوعات	133
47	تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة	135
48	التنبيه الثالث	136
49	شمول أدلة الحجية للاخبار مع الواسطة	138
50	الاستدلال بآية النفر لحجية خبر الواحد	141
51	آية الكتمان	149
52	الاستدلال باية الذكر لحجية خبر الواحد	151
53	الاستدلال باية الاذن لحجية خبر الواحد	152
54	النصوص الدالة على حجية خبر الواحد	154
55	تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد	156
56	تقرير بناء العقلاء على حجية خبر الواحد	158
57	الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر	162
58	أدلة حجية مطلق الظن	167
59	الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن	172
60	حول دليل الانسداد	175
61	المقصد الثامن - الأصول العملية	183
62	اقسام المسائل الأصولية	186
63	انحصار الأصول العملية في أربعة	187
64	الفرق بين هذه المسالة ومسالة الحظر والإباحة	190
65	الآية الأولى من الآيات التي استدل بها للبراءة	193
66	الآية الثانية التي استدل بها للبراءة	196
67	الآية الثالثة التي استدل بها للبراءة	197
68	الآية الرابعة التي استدل بها للبراءة	198
69	الآية الخامسة التي استدل بها للبراءة	199
70	الاستدلال للبراءة بحديث الرفع	200
71	فيما يستفاد من جملة ما لا يعلمون	207
72	عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية	208
73	في جريان البراءة في الاحكام غير الالزامية وعدمه	214
74	عنوان الخطاء والنسيان من العناوين المرفوعة	214
75	الاكراه والاضرار	220
76	الحسد والطيرة و	223
77	الاستدلال للبراءة بحديث الحجب	224
78	الاستدلال للبراءة بروايات الحل	225
79	عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية	229
80	الاستدلال بحديث الناس في سعة	232
81	الاستدلال برواية الاطلاق	233
82	الاستدلال للبراءة بحديث الاحتجاج	237
83	الاستدلال للبراءة بالاجماع	240
84	الاستدلال بحكم العقل	240
85	الاستدلال على البراءة بالاستصحاب	244
86	الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط	248
87	الاخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط	250
88	الاستدلال باخبار التوقف لوجوب الاحتياط	251
89	الاستدلال باخبار التثليث لوجوب الاحتياط	256
90	الاستدلال باخبار الاحتياط لوجوب الاحتياط	258
91	الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتياط	260
92	الوجه الثاني من تقريب حكم العقل	264
93	اصالة عدم التذكية	266
94	جريان الاحتياط في العبادات	272
95	قاعدة التسامح في أدلة السنن	276
96	تتميم في بيان أمور	280
97	ثمرة هذا البحث	289
98	جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية	290
99	التنبيه الخامس	296
100	دوران الأمر بين المحذورين	297
101	دوران الأمر بين التعيين والتخيير	305
102	لو كان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة	307
103	دوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية	308
104	دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقعة	311
105	حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين	312
106	هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري	314
107	الشك في المكلف به	315
108	شمول أدلة الأصول والامارات لأطراف العلم وعدمه	317
109	شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه	319
110	شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا	320
111	عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم امكان المخالفة القطعية	325
112	حدوث المانع بعد العلم	326
113	لو كان المعلوم الاجمالي واجبا تعبديا	329
114	لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين	330
115	إذا اثر أحد الأطراف أكثر	331
116	تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات	333
117	مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الاجمالي	336
118	مانعية الاضطرار إلى غير المعين	341
119	خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	345
120	الشك في الخروج عن محل الابتلاء	348
121	لو شك في القدرة العقلية	351
122	لو كان أحد أطراف العلم غير مقدور شرعا	353
123	العلم الاجمالي في الطوليين	353
124	الشبهة غير المحصورة	354
125	أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة	356
126	الأمر العاشر	359
127	حكم العلم الاجمالي بجزء الموضوع	359
128	بيان وجه نجاسة الملاقى	362
129	حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة	364
130	الصورة الأولى	365
131	لو اختص بعض الأطراف بأصل طولى	365
132	الصورة الثانية	367
133	الصورة الثالثة	369
134	دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	370
135	جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر	372
136	جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر	378
137	حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين	380
138	دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية	381
139	دوران الأمر بين التعيين والتخيير	385
140	الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة	391
141	امكان تكليف الناسي بما عدى المنسى	391
142	الكلام حول اطلاق دليل الجزء المنسى	393
143	ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة	395
144	الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا	397
145	الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به	402
146	ما يقتضيه الأصل الثانوي	403
147	تقريب التمسك بالاستصحاب	404
148	بيان مدرك قاعدة الميسور	406
149	الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور	409
150	الكلام حول حديث ما لا يدرك	411
151	دوران الأمر بين الجزئية والمانعية	414
152	فيما يعتبر في العمل بالاحتياط	415
153	فيما يعتبر في الاخذ بالبراءة	417
154	في استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه	421
155	حكم العمل الماتى به قبل الفحص	422
156	حكم ما لو احتمل الابتلاء	423
157	معذورية الجاهل المقصر في الجهر والاخفات	424
158	الكلام حول ما افاده الفاضل التوني	427
159	ختام	430
160	قاعدة لا ضرر	431
161	بيان مدرك القاعدة	433
162	سند الحديث	436
163	متن الحديث	436
164	موقع صدور الحديث	438
165	مفاد الحديث ومعنى مفرداته	442
166	مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا	446
167	الوجه الأول	447
168	الوجه الثاني	448
169	الوجه الثالث	449
170	الوجه الرابع	453
171	الوجه الخامس	456
172	بقي الكلام في الوجه السادس	456
173	تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة	458
174	هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات	460
175	الميزان هو الضرر الشخصي	462
176	العبادات الضررية مشمولة للحديث	464
177	الاقدام لا يمنع عن شمول الحديث	465
178	رد المغصوب مع تضرر الغاصب	469
179	هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع	470
180	هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة	472
181	هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟	475
182	فرعان	476
183	حكم الشك في الضرر	478
184	بيان وجه تقديم القاعدة على أدلة الاحكام	480
185	تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفى الحرج	484
186	حكم تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به	488
187	لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد	489
188	لو دار الأمر بين حكمين ضررين بالنسبة إلى شخصين	490
189	لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره	492
190	إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه	492
191	لو كان الضرر متوجها إلى الغير	493
192	حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم	495
193	لو كان الضرر متوجها إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم	497
194	حكم الاضرار بالغير	501
195	حكم الاضرار بالنفس	503