احتمالي، لأنه من المحتمل ان السيد واتباعه على تقدير الالتزام بالانسداد لا يلتزمون بحجية خبر الواحد، بل يرونه من افراده الظن المطلق كالمحقق القمي (ره).
ويرد على الوجه الرابع ان عمل المجمعين لا يكون كاشفا عن كون رأيهم حجية الخبر الواحد، فان عمل جماعة منهم يكون من جهة انهم يرون كون ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور.
واما عمل المتشرعة فهو وان كان مما لا ينبغي انكاره، كما يظهر لمن لا حظ اخذ أهل البوادي والقرى والبلدان والبعيدة والنساء، الفتاوى من الوسائط بينهم وبين المعصومين، ونوابهم من صدر الاسلام إلى زماننا الا انه لم يثبت كون ذلك سيرة المتشرعة بما هم متشرعون، بل الظاهر كون سيرتهم عليه، بما هم عقلاء فالعمدة هو بناء العقلاء.
تقرير بناء العقلاء على حجية خبر الواحد الثامن: سيرة العقلاء فإنها قد استقرت على العمل بخبر الواحد في جميع أمورهم ولم يردع الشارع الأقدس عنها، والا لبان كما وصل منعه عن العمل بالقياس، مع أن العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الثقة بكثير، ومع ذلك قد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريبا، ولم يصل المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة، وهذا قوى كاشف عن امضاء الشارع إياه.
وغاية ما توهم ان الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم رادعة عن هذه السيرة، وأفاد القوم في دفع هذا التوهم وجوها.
منها: ما في هامش الكفاية من أن نسبة السيرة إلى تلك الأدلة نسبة الخاص المتقدم إلى العام المتأخر، في أن الامر يدور بين تخصيص العام بالخاص المقدم، وبين جعل العام ناسخا، وقد ذكرنا في بحث العموم والخصوص، ان المتعين هو الأول إذ الخاص قرنية على المراد من العام، وتقديم البيان على وقت الحاجة لا محذور فيه فتدبر.