لم يكن على ما بلغه (1)، ومثله ما رواه الصدوق عن الكليني بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام (2) ونحوهما غيرهما - وعليه فالأظهر هو الشمول لاطلاق الاخبار نظرا إلى الملازمة المشار إليها.
أضف إليه ما افاده الشيخ (ره) من تنقيح المناط على القول بعدم شمولها باطلاقها له، إذ من المعلوم عدم الفرق بين ان يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة وبين ان يعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني انتهى، وعلى ذلك فيشمل اخبار الباب النصوص الضعيفة الواردة في تشخيص مدفن الأنبياء والأولياء وأولادهم، والواردة في تشخيص المقامات في مسجد الكوفة، والوارد في رأس سيد الشهداء عند أمير المؤمنين عليهما السلام وما شاكل.
الثامن: هل يشمل الاخبار لنقل فضيلة من فضائل المعصومين عليهم السلام، أو مصيبة من مصائبهم التي لم يقم على ثبوتها دليل معتبر، بل وردت بها رواية ضعيفة فيتنقل من دون ان تنسب إلى الحكاية على حد الاخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بان يقال كان أمير المؤمنين يقول كذا ويفعل كذا ويبكي كذا، ونزل على سيد الشهداء كذا وكذا، كما عن غير واحد، بل ظاهر الشهيد في الذكرى حيث قال إن اخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، كونه مسلما عند القائلين بالتسامح، وعن الشهيد الثاني في الدراية جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ وفضائل الأعمال إلى أن قال وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق أم لا؟ وجهان.
قد استدل للثاني بوجهين أحدهما: ان الخبر الضعيف في المورد لا يكون متضمنا لترتب الثواب على شئ وانما مفاد ثبوت الموضوع لما دل على نقل فضائلهم ومصائبهم، وما دل على استحباب ذلك انما هو اخبار صحيحة معتبرة لا حاجة معها إلى اخبار من بلغ الا انه لا تثبت الموضوع.