تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة الثاني: ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قسموا الأخبار المعتبرة إلى اقسام. الأول:
الصحيح وهو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقات. الثاني: الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور. الثالث: الموثق وهو ما كان رواته موثقين وان لم يكونوا إماميين، ويدخل فيه خبر الفاسق الموثق. الرابع: الحسن وهو ما كان رواته إماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم.
أقوال اما الخبر الصحيح فهو المتيقن ارادته من المفهوم.
واما الضعيف المنجبر فهو يثبت حجيته بمنطوق الآية: لان التبين، هو طلب الوضوح عن صدق الخبر وكذبه، وعمل الأصحاب من طرق ذلك.
واما الموثق فيمكن ان يستدل لحجيته بوجهين - الأول - ان ظاهر تعليق هذا الحكم على الفاسق بواسطة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في أذهان أهل العرف، ان الموضوع هو غير المتحرز عن الكذب، إذ لا مدخلية لارتكاب ساير المحرمات من شرب الخمر وعدمه في مثل هذا الحكم الذي يكون مناطيه صدق المخبر ومطابقة خبره للواقع فمفهوم الآية حجية خبر المتحرز عن الكذب.
ودعوى ان هذه حكمة جعل الحكم على خبر الفاسق فالمتبع هو ظاهر الآية وهو عدم حجية خبر الفاسق مطلقا، مندفعة بان ما ذكرنا من المناسبة انما تكون قرينة صارفة للظهور وموجبة لانعقاد الظهور الثانوي فيما ذكرناه.
ودعوى، ان غير العادل المأمون في نوع اخباره لا وثوق بصدقه في خصوص هذا الخبر، مندفعة بان الموضوع لعدم الحجية غير المتحرز عن الكذب في نوع اخباره، وموضوع الحجية المتحرز عنه في نوع اخباره، - وبعبارة أخرى - الموضوع هو خبر الفاسق، وغير الفاسق، مع قطع النظر عن هذا الخبر بالخصوص.
الثاني: الاستدلال بمنطوق الآية الشريفة، إذ التبين الذي هو شرط للعمل بخبر