كثير الشك، وهو مناف لحكم الشك الثابت بعموم دليله، أو اطلاقه.
كما أنه بحسب اللسان والعنوان، ليس إلا رفع الموضوع، وأدلة الشكوك لا تتكفل اثبات الموضوع، بل اثبات حكمه، فمدلول الحاكم عنوانا لا منافي له، فلا تعارض دليلا ودالا ومدلولا، من حيث الحكومة وإن كان له المعارض والمنافي ودالا ودليلا من غير جهة الحكومة.
لا يقال: ليس غرضه - قدس سره - أن الحاكم والمحكوم متنافيان مدلولا دائما، بل غرضه - رحمه الله - أن تنافي المدلولين ليس مناط التعارض، إذ ربما يكون المدلولان متنافيين ولا تعارض، كما في الأمارة والأصل، فان موضوع الأصل، وإن اخذ فيه الجهل، إلا أنه من مراتب موضوع الحكم الواقعي فهما متنافيان مدلولا لوحدة الموضوع، ومع ذلك لا تعارض بين دليلهما لانتفاء الجهل بقيام الامارة تنزيلا فلا موقع لاجتماع الدليلين والحجتين، حتى يكونا متعارضين.
لأنا نقول: ما كان بينهما التنافي - وهو مفاد الأمارة، ومفاد الأصل - لا حكومة بينهما، وما كان بينهما الحكومة لا تنافي مدلولا، إذ الحكومة لدليل اعتبار الامارة على الأصل، لا لمدلول الامارة على الأصل.
وسيجئ - إن شاء الله تعالى - أن مفاد دليل اعتبارها رفع موضوع الأصل تنزيلا وهو غير مناف لاثبات حكم لذلك الموضوع، وانما ينافيه نفس إثباته الذي لا يتكفله دليله.
الا أن الصحيح - كما عرفت - أن التعارض من شؤون الدالين بما هما دالان، لا من شؤون المدلولين ولا من شؤون الدليلين بما هما حجتان.
قوله: مقدما كأن أو مؤخرا.... الخ.
تعريض - كما صرح - قدس سره - به في تعليقته المباركة (1) - على ما افاده الشيخ الأعظم - قدس سره - في ضابط الحكومة (2) من تفرع الحاكم على