ويقال: إن الدلوك واقعا شرط تأثير المصلحة المقتضية لا يجاب الصلاة، وأخرى يلاحظ مقام الجعل فيقال: إن الانشاء بداعي البعث، حيث إنه علق على دلوك الشمس، فلا يكون الانشاء المزبور مصداقا للبعث الا إذا اقترن - حقيقة - بدلوك الشمس.
فكما أن شرطية الطهارة للمطلوب - بما هو مطلوب - لا موقع لها حقيقة، الا مرحلة الطلب وإناطة المطلوب بها وهو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطا بالطهارة، كذلك شرطية الدلوك للطلب بها، وهو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطا بالطهارة كذلك شرطية الدلوك للطلب، ولصيرورة الانشاء مصداقا للبعث الحقيقي، لا محل له الا مرحلة الطلب، وهو أمر زائد على كون تأثير المصلحة منوطا بالدلوك.
وحقيقة الشرطية للواجب والايجاب محفوظة، إذ الصلاة - ما لم تلاحظ مقترنة بالطهارة - لا يصح انتزاع المطلوبية منها، فاقترانها بها متمم القابلية لانتزاع المطلوبية وهي حقيقة الشرطية.
وكذا ما لم يلاحظ الانشاء مقترنا بدلوك الشمس لا يصح انتزاع البعث عنه فهو متمم قابلية الانشاء لانتزاع البعث منه.
ومما ذكرنا تبين أن ما هو غير قابل للجعل هي العلية، بمعنى دخل الشئ في التأثير واقعا، فإنها - كما عرفت واقعية ما هوية، لا جعلية - لا تكوينية ولا تشريعية، وما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الانشاء بكونه بعثا حقيقيا، فإنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.
وما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولية الشرط الواقعي وفي مجعولية الشرط المرتب عليه الحكم جعلا.
لا ما ربما يقال: من الفرق بين شرائط الجعل، وشرائط المجعول، بعدم مجعولية الأولى ومجعولية الثانية (1) مع بداهة اتحاد الجعل والمجعول بالذات