قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال: " من مكة نحوا مما يقول الناس " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة " (2).
وصحيحة حفص وهو ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل؟ فقال:
" إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع " (3).
ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بعد السنة والستة الأشهر بين الفرضين.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، وربما قيل: إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه.
وذكر الشارح (4) وغيره (5) أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وإن طالت المدة، لاستقرار الأول. وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر، لكن على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء بحصول الاستطاعة من مكة مطلقا، لأن استطاعة مكة سهلة غالبا. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلا مع نية الدوام وصدق خروجه من حاضري مكة عرفا، واحتمل بعض الأصحاب إلحاقه بالمقيم في مكة في