(1) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافي ثبوت الخيار من جهة أخرى كخيار الحيوان مثلا.
(2) نفقت الدابة أي هلكت وخرجت روحها.
(3) رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير المبيع له " أي استقر ملكا له فلا ينافي كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسي: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(4) " من اشترى بيعا " أي مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أي للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(5) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(6) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁰⁾، الجواز ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾