الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ١٢
3236 - وإن رجلا نزل
بعلي بن أبي طالب عليه السلام
فمكث عنده أياما ثم تقدم
(١٢)
مفاتيح البحث:
الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب القضايا والاحكام باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
2
2
أصناف القضاء ووجوه الحكم.
4
3
اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
5
4
كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
5
5
كراهة أخذ الرزق على القضاء.
6
6
الحيف في الحكم.
6
7
الخطأ في الحكم.
7
8
أرش خطأ القضاة.
7
9
الاتفاق على العدلين في الحكومة.
8
10
آداب القضاء وصفات القاضي.
11
11
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
16
12
الحيل في الاحكام.
17
13
الحجر والإفلاس.
28
14
الشفاعات في الاحكام.
29
15
الحبس بتوجه الاحكام.
29
16
أحكام الصلح.
32
17
معنى العدالة في الشاهد.
38
18
من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
40
19
الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
54
20
الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
55
21
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
55
22
الامتناع من الشهادة وكتمانها، وما جاء في إقامتها.
57
23
شهادة الزور وما جاء فيها.
58
24
بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
61
25
الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
63
26
الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
63
27
حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
64
28
الحكم في جميع الدعاوي.
66
29
الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
67
30
إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
68
31
حكم الشهادة على الشهادة.
69
32
الاحتياط في إقامة الشهادة.
71
33
شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
73
34
النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
74
35
نوادر الشهادات.
74
36
أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
74
37
الشفعة مورد الشفعة.
76
38
الشفعة على عدد الرجال.
77
39
ليس للكتابي شفعة.
78
40
حق الشفعة لا يورث.
78
41
لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
78
42
ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب، ومحلها من الأموال.
79
43
ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
80
44
الوكالة حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
83
45
جواز الوكالة في الطلاق.
83
46
إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
84
47
حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
85
48
إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
87
49
الحكم بالقرعة مورد جواز القرعة في الحكم.
89
50
تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
89
51
الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
92
52
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
92
53
القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
93
54
الكفالة لا كفالة في حد.
95
55
الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
95
56
كراهة التعرض للكفالات والضمان.
95
57
حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
96
58
يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
97
59
الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.
97
60
الحوالة حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
97
61
حكم الرجوع على المحيل.
98
62
من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
99
63
أحكام المشتركات والأحاريم الحكم في سيل وادي مهزور.
99
64
إذا تشاح أهل الماء.
99
65
الحكم في الحظيرة بين دارين.
100
66
الحكم في نفش الغنم في الحرث.
100
67
حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
101
68
حريم البئر العادية،
101
69
حريم النخلة.
101
70
حريم المسجد.
102
71
حريم القناة بجنب القناة.
102
72
حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
102
73
عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
103
74
الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
105
75
ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
105
76
قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
107
77
قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
108
78
قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
109
79
إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
111
80
باب نادر
112
81
كيفية إحلاف الأخرس.
112
82
العتق وأحكامه ثواب العتق وفضله.
113
83
الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا، والانعتاق بالرضاع.
113
84
حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
114
85
نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
115
86
اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
115
87
الشرط في العتق.
116
88
لا يصح العتق قبل الملك.
116
89
من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
116
90
من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
117
91
حكم مال العبد إذا أعتق.
117
92
من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
118
93
التدبير جواز بيع المدبر.
120
94
جواز الرجوع في التدبير.
120
95
المدبر يكون من الثلث.
121
96
جواز مكاتبة المدبر.
122
97
حكم عتق المدبر في الكفارة.
122
98
من دبر مملوكه وعليه دين.
123
99
المعتق عن دبر هو من الثلث.
124
100
المكاتبة استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
124
101
حكم المكاتب المشروط.
125
102
جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
125
103
حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
126
104
إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
126
105
حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
128
106
عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
128
107
المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
128
108
جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
129
109
جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
129
110
إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
129
111
جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
130
112
حكم ولاء المكاتب وولده.
131
113
إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
132
114
ولاء المعتق.
133
115
عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
133
116
الولاء لمن أعتق.
133
117
ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
134
118
العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
135
119
السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
136
120
ولاء السائبة.
137
121
أمهات الأولاد وأحكامهن.
138
122
باب الحرية
141
123
الأصل في الناس الحرية.
141
124
من أقر على نفسه بالرق.
141
125
انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
141
126
عتق بعض المملوك والحبلى.
142
127
عدم جواز عتق المملوك المشترك.
143
128
عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
143
129
جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
144
130
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط جواز عتق ولد الزنا.
144
131
جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
144
132
عدم جواز بيع جارية لقيطة.
145
133
حكم المنبوذ.
145
134
ولاء المنبوذ.
145
135
باب الاباق عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
145
136
الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
145
137
جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
146
138
حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
146
139
عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
146
140
حكم جعل الآبق.
147
141
الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
147
142
حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
148
143
دعاء وتعويذ للآبق.
148
144
باب الارتداد حكم من ارتد عن الاسلام.
148
145
حد المرتد، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
150
146
حد من كان مسلما فصلى لصنم.
151
147
حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
152
148
حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
152
149
حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
152
150
نوادر العتق إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر ولي مالك.
153
151
إذا قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
153
152
عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
153
153
إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
154
154
حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
154
155
إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
155
156
حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
155
157
كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
156
158
كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
156
159
كراهة الكسل في طلب المعاش.
157
160
استحباب التبكير في طلب الرزق.
157
161
استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
157
162
كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
158
163
جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
158
164
جملة مما حرم التكسب به.
159
165
كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
164
166
استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
166
167
كراهة الاسراف واستحباب القصد.
167
168
استحباب الكد على العيال من الحلال.
168
169
كراهة الكسل والضجر.
168
170
استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
168
171
كسب الحجام وكراهته.
169
172
حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
170
173
حرمة أجر الزانية، وثمن الكلب.
171
174
حرمة ثمن الخمر، وأجر الكاهن، وثمن الميتة، والرشوة.
172
175
حرمة أجر المغنية، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
172
176
حرمة أكل مال اليتيم.
172
177
حكم خيار الغبن في الإجارة، وجواز إجارة الابن الصغير.
173
178
كراهة إجارة الانسان نفسه.
174
179
ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
174
180
حكم بيع السلاح من الأعداء.
175
181
جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
175
182
جواز عمل السلطان وشرطه.
176
183
جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
176
184
ما يحل للرجل من مال ولده.
177
185
اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
177
186
كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
178
187
جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
179
188
حق المارة.
180
189
باب الدين والقرض كراهة الاستدانة مع الغنى.
181
190
جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
182
191
جواز الاستقراض للتزويج.
183
192
وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
183
193
حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
184
194
وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
185
195
من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
185
196
جواز استيفاء الدين من مال المديون.
186
197
جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
187
198
جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
188
199
جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
188
200
ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
188
201
حلول الدين المؤجل بموت المدين.
188
202
استحباب تحليل الميت من الدين.
189
203
خمس مال المخلوط بالحرام.
189
204
حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
189
205
لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
190
206
حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
190
207
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
191
208
كراهة ترك التجارة والكسب.
192
209
استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
195
210
أحكام الشراء والبيع للغير.
195
211
استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
196
212
استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
196
213
استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها.
196
214
حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
196
215
استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
196
216
كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
196
217
استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
197
218
ما تكره المماكسة فيه.
197
219
الوفاء والبخس.
197
220
وجوب احتساب العربون من الثمن.
198
221
باب آداب السوق والخيارات
199
222
الدعاء في الأسواق واستحبابه.
199
223
الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
200
224
الدعاء عند شراء الحيوان.
201
225
الشرط والخيار في البيع.
201
226
مدة خيار الحيوان.
201
227
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
203
228
خيار ما يفسد من يومه.
203
229
ثبوت خيار المجلس.
203
230
الافتراق الذي يجب به البيع.
203
231
حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
204
232
إذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
205
233
باب البيوع حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
206
234
الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
207
235
عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
207
236
عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
207
237
جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
208
238
جواز بيع المبيع قبل قبضه، وقبل أن يودي ثمنه.
208
239
حكم فضول المكائيل والموازين، (راجع ص 210 و 211 أيضا).
209
240
جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
209
241
وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
210
242
جواز بيع التبن بالمشاهدة.
210
243
حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
211
244
جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
211
245
جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
211
246
جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
212
247
إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
212
248
بيع الثمار والسلف فيه.
213
249
ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
213
250
حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
213
251
الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
214
252
بيع المرابحة.
214
253
خيار الصفقة.
216
254
جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
217
255
عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
217
256
جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
218
257
جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
218
258
شراء الرقيق وأحكامه عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
218
259
عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
219
260
جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
219
261
جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
220
262
حكم مال المملوك إذا بيع.
220
263
جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
221
264
من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
221
265
حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
222
266
جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
222
267
قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
222
268
بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
223
269
جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
224
270
عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
225
271
جواز وفاء الدين مجازفة، وعدم جواز البيع مجازفة،
225
272
جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
226
273
جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
226
274
جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
226
275
عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
226
276
عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
227
277
جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا، وكذا نكاحه واستخدامه.
227
278
عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
227
279
المضاربة ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
227
280
إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
228
281
إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
228
282
عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
228
283
للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
229
284
من يموت وعنده مال المضاربة.
229
285
كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
229
286
حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
230
287
ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
230
288
الاستحطاط بعد الصفقة.
231
289
جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
231
290
جواز شراء سهام القصابين، وثبوت خيار الرؤية.
231
291
تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
232
292
عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
232
293
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
234
294
جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
234
295
جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
236
296
حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
237
297
حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
237
298
من زرع في غير أرضه أو غرس.
237
299
عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
238
300
حريم القناة والبئر (راجع ص 102 و 103 أيضا).
238
301
المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار.
239
302
من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
239
303
احياء الموات والأرضين جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
240
304
من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
240
305
عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
240
306
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة.
241
307
جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
241
308
حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
241
309
من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
241
310
حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
242
311
الاستيذان على البيوت والدور.
243
312
المزارعة والإجارة جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
244
313
ذكر الأجل في المزارعة.
244
314
ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
244
315
حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
245
316
حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
246
317
جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
246
318
العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
247
319
جواز قبالة الأرض، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
247
320
جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
248
321
النماء في المزارعة مشاع، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
249
322
جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
250
323
جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
250
324
استحباب الزرع والتأكيد له.
250
325
عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
251
326
جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
251
327
جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
251
328
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
251
329
من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
252
330
بيع العين لا يبطل الإجارة.
252
331
الضمان ضمان الأجير والصناع.
253
332
ضمان القصار والصواغ.
254
333
ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
254
334
حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
254
335
حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
255
336
ضمان الجمال والملاح.
255
337
عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
257
338
ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
258
339
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
258
340
جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
259
341
اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
259
342
جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
260
343
جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، وستأتي أيضا في أحاديث.
261
344
اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
261
345
كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
263
346
عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
263
347
جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
264
348
الحكرة والأسعار ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
265
349
إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
265
350
عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
266
351
أخبار في توبيخ المحتكر.
266
352
استحباب ادخار قوت السنة.
266
353
النهي عن الحكرة في الأمصار.
267
354
كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
267
355
استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
267
356
غلاء الأسعار ورخصها.
267
357
كراهة التسعير للوالي، ووجوب النصح للمستنصح.
268
358
استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
268
359
كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
269
360
كراهة منع الخمير والخبز.
269
361
علامة رضى الله في خلقه، وعلامة سخطه.
269
362
جملة من أحكام البيع وآدابه اختلاف المتبايعين.
269
363
وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.
270
364
النداء على المبيع.
271
365
البيع في الظلال.
271
366
حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
272
367
حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
272
368
كراهة أن يبيع حاضر لباد.
273
369
كراهة تلقى الركبان.
273
370
حد التلقي المكروه.
274
371
باب الربا حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
274
372
لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
275
373
حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
275
374
حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
275
375
لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
277
376
لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
277
377
لا رباء بين الزوجين.
278
378
حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
278
379
كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
278
380
جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
279
381
لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا (ويأتي).
279
382
الحنطة والشعير جنس واحد.
280
383
لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
280
384
عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
280
385
جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
282
386
حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
283
387
حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
283
388
إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
283
389
جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
284
390
الربا قسمين: حلال وحرام وتفسيرهما.
286
391
المبادلة والعينة.
286
392
الصرف ووجوهه تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
288
393
من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر (وسيأتي ما يدل عليه)
288
394
إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
289
395
ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
289
396
جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
289
397
الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
290
398
جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
291
399
اللقطة والضالة كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
291
400
وجوب تعريف اللقطة سنة.
292
401
من وجد في منزله شيئا.
293
402
حكم لقطة الحرم. (وسيأتي).
293
403
من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
293
404
من اشترى باللقطة بنت المالك.
294
405
عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط.
294
406
كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
295
407
جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
295
408
حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
295
409
ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
296
410
حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
296
411
عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
297
412
حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
297
413
من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
297
414
ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
298
415
باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
299
416
العارية عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
302
417
من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
302
418
حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
302
419
جواز الاستعارة من الكافر.
302
420
الوديعة عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
304
421
الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
304
422
ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
304
423
حكم الاقتراض من الوديعة.
304
424
حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
305
425
إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
305
426
الرهن حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
305
427
إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. (ويأتي).
306
428
إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
306
429
إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
306
430
إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
307
431
إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
307
432
إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
308
433
إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
308
434
حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. (وتأتي أخبار)
308
435
من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. (ويأتي أيضا)
309
436
حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
309
437
إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
309
438
عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
310
439
إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
310
440
جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
312
441
حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
313
442
من رهن جارية هل له أن يطأها.
313
443
الصيد والذبايح إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
314
444
جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
315
445
جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
315
446
حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
316
447
حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
316
448
من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
316
449
حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.
316
450
من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
317
451
الصيد بالمعراض والسهم.
317
452
الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
318
453
الصيد بالحجر والبندق.
318
454
حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
319
455
ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
319
456
صيد الباز والصقر والعقاب.
320
457
من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
320
458
إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
320
459
إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
320
460
من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
321
461
كراهة صيد الحمام بالأمصار.
321
462
كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
321
463
ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
321
464
حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
322
465
ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
323
466
السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
323
467
إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
323
468
حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
324
469
من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
324
470
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
324
471
حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
325
472
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
325
473
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
325
474
إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
326
475
الذبايح جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
326
476
الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
327
477
إذا سبق السكين فقطع الرأس.
327
478
اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
327
479
يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
327
480
كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
328
481
حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
328
482
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
328
483
حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
329
484
حرمة لحم الإبل إذا ذبح، ولحم الشاة إذا نحرت.
329
485
جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
329
486
حكم ذبيحة المرجي والحروري.
329
487
حكم ذبايح أهل الكتاب.
330
488
جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
332
489
ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
332
490
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
333
491
اشتراط التسمية في حلية الذبح.
333
492
عدم اشتراط ذكوية الذابح.
333
493
عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
333
494
الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
334
495
الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
335
496
استبراء الجلال.
338
497
إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
339
498
حلية الربيثا.
340
499
ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
340
500
حكم الكنعت - ضرب من السمك -.
341
501
حكم شئ فيه حلال وحرام.
341
502
حكم إخصاء الحيوان.
341
503
حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
342
504
حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
342
505
حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله.
343
506
متى تحل الميتة للمضطر.
343
507
علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
345
508
ما حرم أكلها من الشاة.
346
509
عشرة أشياء من الميتة ذكية.
347
510
حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
347
511
جواز استعمال شعر الخنزير.
348
512
اتخاذ الغنم والطير.
349
513
كراهة نهك العظام.
350
514
النهى عن أكل اللحم غريضا.
351
515
حرمة لحم الزاغ والحيات.
351
516
جواز قتل الحيات، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
351
517
آنية الذهب والفضة حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
352
518
حكم القدح المفضض والشرب منه.
352
519
عدم كراهة استعمال آنية الصفر.
353
520
آداب الأكل والشرب كراهة الأكل والشرب بالشمال.
353
521
استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
353
522
كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
353
523
استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
353
524
كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
354
525
كراهة الأكل متكئا، وجوازه متربعا.
354
526
استحباب التسمية عند الأكل.
355
527
استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
355
528
كراهية البطنة، والبطن إذا شبع طغى.
356
529
آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
356
530
استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
357
531
استحباب الخلال وعده للضيف.
357
532
استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
358
533
أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
358
534
كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
358
535
في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
359
536
الايمان والنذور والكفارات إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
359
537
اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
360
538
من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
360
539
جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
361
540
لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. (وسيأتي)
361
541
لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.
361
542
من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
362
543
كراهية اليمين الصادقة.
362
544
وجوب الرضا باليمين الشرعية.
362
545
كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
362
546
حكم الاستثناء في اليمين.
362
547
كفارة مخالفة اليمين.
363
548
جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
363
549
عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله.
363
550
اشتراط القربة في اليمين.
364
551
عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
365
552
أقسام اليمين وحكم كل منها.
366
553
حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
367
554
وجوه النذر وأحكامه.
368
555
كفارة مخالفة النذر.
369
556
لا يجزي الأعمي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
369
557
يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
370
558
حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
370
559
لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل.
370
560
يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
371
561
ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
371
562
من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
371
563
اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
371
564
حكم من خلف ونسي ما قال.
371
565
من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
372
566
من قال: أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.
372
567
من قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
372
568
حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
372
569
من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
372
570
كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
373
571
تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.
373
572
جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
374
573
من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
374
574
من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
374
575
من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.
375
576
حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
375
577
من حلف أن يصوم سنة فعجز.
376
578
رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
376
579
عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
376
580
كفارة القتل والظهار واليمين.
377
581
كفارة الاغتياب والضحك.
377
582
كفارة عمل السلطان.
378
583
كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.
378
584
كفارة من جامع في شهر رمضان.
378
585
كفارة من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث.
378
586
من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
379
587
كفارة المجالس.
379
588
كتاب النكاح بدء النكاح وأصله.
379
589
وجوه النكاح.
382
590
فضل التزويج.
382
591
فضل المتزوج على العزب.
384
592
حب النساء.
384
593
كثرة الخير في النساء.
385
594
من ترك التزويج مخافة الفقر.
385
595
من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
385
596
أفضل النساء.
385
597
أصناف النساء.
386
598
بركة المرأة وشؤمها.
387
599
ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
387
600
المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
390
601
الوصية بالنساء.
392
602
تزويج المرأة لمالها وجمالها، ولدينها.
392
603
باب الأكفاء.
393
604
ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
394
605
الوقت الذي يكره فيه التزويج.
394
606
الولي والشهود والخطبة والصداق.
395
607
النثار والزفاف.
401
608
استحباب الوليمة عند الزفاف.
402
609
ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
402
610
الأوقات التي يكره فيها الجماع.
402
611
استحباب التسمية عند الجماع.
404
612
مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
405
613
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه.
405
614
كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
405
615
نكاح الزانية والزاني.
405
616
تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
406
617
تزويج الكتابية والمجوسية.
407
618
تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
408
619
تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
408
620
كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
409
621
من تزوج في حال السكر.
409
622
حكم تزويج القابلة وابنتها.
410
623
تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
410
624
تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
411
625
جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
412
626
عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
413
627
حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
413
628
من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
414
629
حكم أم المعقود التي لم يدخل بها، والربائب.
414
630
من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
415
631
حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
416
632
حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
416
633
الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام.
416
634
من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
417
635
من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
418
636
حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
419
637
ما يحرم باستيفاء العدد.
420
638
حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
421
639
حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
421
640
عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
423
641
جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
423
642
إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
424
643
إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
425
644
عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
425
645
عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
426
646
كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
427
647
جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
428
648
من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
428
649
كراهة نكاح ولد الزنا.
429
650
لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
429
651
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
429
652
لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
430
653
إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد.
430
654
يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
431
655
يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
431
656
حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.
431
657
جواز العزل، وسيأتي في بابه.
432
658
ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
432
659
التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
434
660
الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
434
661
الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم، ويجب تفريق مضاجعهم.
436
662
باب الاحصان.
437
663
حق الزوج على المرأة.
438
664
حق المرأة على الزوج.
440
665
باب العزل وجوازه.
443
666
باب الغيرة.
444
667
عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
445
668
استبراء الإماء.
445
669
المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
446
670
الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
447
671
الجمع بين أختين مملوكتين.
448
672
كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
449
673
إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
449
674
أحكام المماليك والإماء.
450
675
الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
458
676
المتعة إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
458
677
جواز التمتع بالكتابية.
460
678
إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
460
679
جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.
461
680
المتعة ليست من الأربع.
461
681
جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
461
682
صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
462
683
لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
462
684
ثواب المتمتع.
463
685
كراهة ترك التمتع في العمر.
463
686
حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
463
687
حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
464
688
عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
464
689
حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
465
690
حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
466
691
جواز التمتع بالابكار.
466
692
أخبار في استحباب التمتع.
466
693
باب النوادر عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
467
694
استحباب لبس السروال للمرأة.
467
695
فضل شهوة النساء على الرجال.
467
696
كراهة إطاعة الرجل امرأته.
468
697
النهي عن ركوب النساء.
468
698
حكم وطي الزوجة في الدبر.
468
699
ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
469
700
عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
469
701
صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء.
469
702
حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
469
703
جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
469
704
كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
470
705
حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
470
706
المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
470
707
من تزوج بامرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
470
708
من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
471
709
حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
471
710
عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
472
711
كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
473
712
ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
474
713
جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
474
714
أحكام الأولاد الدعاء في طلب الولد.
474
715
أحكام الرضاع.
475
716
التهنئة بالولد.
480
717
فضل الأولاد.
481
718
العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
484
719
حال من يموت من أطفال المؤمنين.
491
720
حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
491
721
تأديب الولد وامتحانه.
492
722
كتاب الطلاق وجوه الطلاق.
494
723
طلاق السنة والإشهاد.
495
724
طلاق العدة وأحكامه.
499
725
طلاق الغائب.
503
726
طلاق الغلام.
504
727
طلاق المعتوه.
504
728
طلاق التي لم يدخل بها.
505
729
متعة المطلقة.
506
730
حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
507
731
من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
507
732
ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
507
733
جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
508
734
طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
509
735
نفقة الحبلى المطلقة.
510
736
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
511
737
أدنى مدة ما تحمل المرأة.
511
738
طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
512
739
طلاق الأخرس.
515
740
طلاق السر.
516
741
اللاتي يطلقن على كل حال.
516
742
باب التخيير.
517
743
باب المبارأة.
519
744
باب النشوز.
520
745
باب الشقاق.
521
746
باب الخلع.
522
747
باب الايلاء.
524
748
باب الظهار وأحكامه.
525
749
باب اللعان.
535
750
طلاق العبد.
540
751
طلاق المريض.
544
752
طلاق المفقود.
547
753
الخلية والبريئة والبائن والحرام.
549
754
حكم العنين.
549
755
باب النوادر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
551
756
عشر خصال من مكارم الأخلاق.
554
757
من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
555
758
كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
555
759
كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
555
760
ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
555
761
كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
555
762
التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
555
763
كراهة كثرة النوم بالليل.
556
764
كراهة أربع وعشرين خصلة.
556
765
حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
556
766
الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
558
767
ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
558
768
استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
559
769
الشدة في حرمة الزنا.
559
770
شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
559
771
صفات المؤمن.
560
772
أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله.
561
773
كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
561
774
حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
561
775
جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
561
776
أربع لا يشبعن من أربع.
561
777
باب معرفة الكبائر.
561
778
علة تحريم الكبائر.
565
779
علة تحريم الربا.
566
780
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
567
781
علة تحريم الخمر.
567
782
علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.
567
783
حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
569
784
في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
569
785
حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
569
786
شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
570
787
شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
570
788
أكبر الكبائر.
571
789
حرمة قتل النفس وعذابه.
571
790
أدنى الشرك، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
572
791
للزاني ست خصال.
573
792
أكبر أنواع الزنا.
573
793
عذاب من قتل مؤمنا.
574
794
الشفاعة لأهل الكبائر.
574
795
عدم غفران الشرك.
574
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org