(١) يدل على أن الذي تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد.
(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.
(٣) مروى في الكافي والمشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة) (4) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فإنها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة إياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل إنما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فإنها موجبة لحل ما كان حراما.

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، إسماعيل بن أبي زياد ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، الفضل بن يونس ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽²⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الزنا ⁽⁴⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾