(1) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة) (2) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافي " أفاد "، وفى أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
(3) أي جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.
(4) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لأنه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وإن كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكأنه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
(5) رواه الكليني ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبي أيضا.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽³⁾، الربا ⁽⁷⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الأكل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾