(١) الطريق إليه قوى وهو فطحي موثق ورواه الكليني ج ٧ ص ١٧٢ بسند موثق.
(٢) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثاني " أي يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).
(٣) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.
(٤) الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - رحمه الله - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحصل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذي فرضه عليه في النجوم.
(٥) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى.
كان حسنا. وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للأكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

مفاتيح البحث: عمار بن موسى الساباطي ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، عمر بن يزيد ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، العتق ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾