ما يتجدد وإن كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته ولا ينفق عليه وكذا يقضي الديون والحقوق عن المرتد عن غير فطرة وإن تجددت وينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب أو يقتل لكن لا يمكن من التصرف فيها والقضاء للمتجدد كما في المحجور عليه ويقضي عنه نفقة القريب مدة الردة ويقضي ما يلزمه بالإتلاف حال الردة عن غير فطرة وما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله.
أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية (لأنه) محجور عليه فإن تاب نفذ إلا العتق ويمضي ما لا يتعلق بأمواله (وهل) يثبت الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم الأقوى الأول (وأما) المرتد عن فطرة فلا ينفذ شئ من تصرفاته البتة، وأما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا على مماليكه، وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق (فإن) رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا.