وقد يستدل على ذلك أيضا بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الصادق (ع): (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) (* 1) والرواية صحيحة فإن أبا خديجة ثقة على الأظهر.
بتقريب أن الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئا من قضاياهم (ع) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر. ثم إن قوله (ع) (يعلم شيئا من قضايانا) لا يراد له العلم بشئ ما. فإن علومهم (ع) لا يمكن لأحد الإحاطة بها، فالعالم بالأحكام - مهما بلغ علمه - فهو لا يعلم إلا شيئا من قضاياهم، فلا بد من أن يكون ذلك الشئ مقدارا معتدا به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم. والمراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنة.
ولكن الصحيح: أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءا، وذلك لأن قوله (ع) فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله (ع):
فاجعلوه بينكم، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام (ع) قاضيا فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا.
ويؤكد ذلك أن قوله (ع): يعلم شيئا من قضايانا لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإن علومهم (ع) وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ولا سيما لمن كان في عهدهم (ع). وعليه فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم (ع) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهدا وعارفا