كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨

لكنهما مع ضعفهما (1)، وإعراض الأصحاب عن ثانيتهما - كإعراضهم عن رواية سعيد بن يسار (2) على الظاهر المحكي (3) - لا يبلغ الإشعار به حدا يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد (4) وغيرها.
فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الأب والجد في التصرف

١ - الرواية الأولى رواها الشيخ الصدوق في العلل والعيون، عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السفياني والحسين بن إبراهيم المكتب - رضي الله عنهم - قالوا:
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان. الظاهر أن الرواية ضعيفة بعلي والقاسم، فإن علي بن العباس قال النجاشي في حقه: «رمى بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا». والقاسم بن الربيع ضعفه ابن الغضائري وقال: «غال في مذهبه وأما محمد بن سنان فهو ثقة عند المصنف كما تقدم في الصفحة ٤٥٠.
أنظر رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٨، مجمع الرجال ٥: ٤٥.
والرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليه السلام). والرواية ضعيفة بالحسين بن علوان كما تقدم من المصنف (قدس سره) في الجزء الأول: ٤٩٦.
أنظر رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٣.
٢ - تقدم في الصفحة ٥٨٦، الهامش ٢.
٣ - راجع جواهر الكلام ١٧: ٢٧٧، العروة الوثقى ٢: ٤٥٢، كتاب الحج، في شرائط وجوب الحج، المسألة 59.
4 - تقدم في الصفحة 584.

(٥٨٨)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في شروط المتعاملين	5
2	الشرط الأول: اعتبار البلوغ في المتعاملين	7
3	الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ	9
4	الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ	26
5	الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ	41
6	حول التفصيل في معاملات الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة	44
7	الشرط الثاني: اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد	51
8	مسألة: اعتبار تعيين المالكين	53
9	استدلال صاحب المقابس على الاعتبار	53
10	استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار وجوابه	58
11	حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معينين في الخارج	60
12	حول اعتبار تعيين الموجب والقابل للمشتري والبائع	70
13	الشرط الثالث: اعتبار الاختيار في المتعاقدين	75
14	عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين	76
15	الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه	78
16	حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرها عليه	84
17	حول اعتبار عدم إمكان التفصي في موضوع الإكراه	85
18	تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوغ للمحرمات وبين الرافع لأثر المعاملات	90
19	النسبة بين الاضطرار والإكراه في حديث الرفع	91
20	حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية	93
21	حول كلام العلامة في الإكراه على الطلاق	107
22	عقد المكره لو تعقبه الرضا	111
23	الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضا	114
24	حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل	118
25	الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه	120
26	الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع	122
27	الشرط الرابع: اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف	127
28	بيع الفضولي حكم إيقاعات الفضولي	127
29	حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضولية	131
30	في أن عقد الفضولي موافق للقواعد	133
31	بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع	141
32	الاستدلال لصحة بيع الفضولي برواية البارقي	142
33	ما استشكل على رواية البارقي	145
34	الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس	148
35	الاستدلال للصحة بروايتي زرارة في نكاح العبد	152
36	الاستدلال للصحة بروايات تزويج الأولياء للصغير	159
37	الاستدلال للصحة بروايات المضاربة	162
38	الاستدلال للصحة بروايات الاتجار بمال اليتيم	166
39	التأييد للصحة برواية ابن أشيم	170
40	الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضولي	173
41	الاستدلال بالروايات على البطلان	175
42	الاستدلال بحكم العقل على البطلان	180
43	الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان	182
44	بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع	185
45	بيع الفضولي لنفسه	189
46	الإشكال العقلي بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقية	189
47	الإشكال العقلائي في المقام	192
48	الجواب عن الإشكال العقلي	193
49	الجواب عن الإشكال العقلائي	194
50	حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه	196
51	التوجيه الأول لكلام كاشف الغطاء	197
52	التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء	200
53	بقي هنا أمران: الأمر الأول: جريان الفضولي في بيع الكلي	201
54	كيفية تعيين الكلي في الذمة	204
55	كلام المحقق النائيني	205
56	الأمر الثاني: جريان الفضولي في المعاطاة	209
57	القول في الإجازة والرد حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف	217
58	تقريب المحقق الرشتي	217
59	استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة	223
60	بيان المحقق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة	226
61	حول بيان المحققين الخراساني والأصفهاني في المقام	233
62	الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على الكشف	234
63	الاستدلال بصحيحة الحذاء على الكشف	237
64	الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف	240
65	الاستدلال برواية الكناسي على الكشف	241
66	الاستدلال برواية مسمع على الكشف	243
67	الاستدلال برواية البارقي على الكشف	245
68	دعوى المحقق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف	246
69	ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل	248
70	بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي	250
71	الثمرات المذكورة للنزاع بين الكشف والنقل: الثمرة الأولى في النماء	255
72	الثمرة الثانية في فسخ الأصيل	256
73	الثمرة الثالثة في تصرف الأصيل	258
74	الثمرة الرابعة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين	263
75	الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين	268
76	تنبيهات الإجازة التنبيه الأول: لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل	271
77	التنبيه الثاني: حول اعتبار الإنشاء في الإجازة	274
78	دلالة صحيحة الحذاء على كفاية الرضا في الإجازة	278
79	تردد الشيخ في كفاية الرضا الباطني	279
80	التنبيه الثالث: اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	280
81	استدلال الشيخ على اعتبار عدم سبق الرد	285
82	الاستدلال بقاعدة السلطنة	286
83	كلام المحقق النائيني في تصحيح التمسك بقاعدة السلطنة	287
84	الاستدلال بصحيحة ابن بزيع	291
85	التنبيه الرابع: عدم تورث الإجازة	294
86	التنبيه الخامس: حول جريان الفضولية في القبض والإقباض	296
87	حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقام	299
88	حول كون إجازة البيع إجازة القبض	302
89	التنبيه السادس: حول فورية الإجازة	304
90	حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الرد	305
91	التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	309
92	هل النزاع في تطابق الإجازة للعقد صغروي أو كبروي؟	309
93	بيان المحقق النائيني في كون النزاع كبرويا	309
94	بيان المحقق الأصفهاني في كون النزاع صغرويا	310
95	التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد	312
96	القول في المجيز وفيه أمور: الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين الإجازة	319
97	الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد	321
98	الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرف حال العقد	325
99	وتمام الكلام في هذا الأمر ضمن مسألتين: المسألة الأولى: حكم ما لو باع الراهن ففك الرهن	326
100	حول صحة بيع الراهن	326
101	كلام المحقق الأصفهاني في المقام	327
102	حول لزوم الإجازة بعد الفك	331
103	جريان نزاع الكشف والنقل في المقام	332
104	المسألة الثانية: حكم ما لو باع ما ليس عنده ثم ملك	334
105	إشكالات صاحب المقابس: الإشكال الأول:	336
106	الإشكال الثاني:	340
107	الإشكال الثالث:	343
108	كلام المحقق النائيني في المقام	347
109	الإشكال الرابع:	349
110	أجوبة المحققين عن الإشكال العام	350
111	الإشكال الخامس:	357
112	الإشكال السادس:	360
113	الإشكال السابع: دلالة الأخبار على بطلان بيع ما لا يملكه	363
114	وهي على طوائف: الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك	363
115	روايات «لا بيع إلا فيما تملك»	367
116	رواية خالد بن الحجاج	368
117	صحيحة يحيى بن الحجاج	371
118	روايات ظاهرة في بيع الكلي	372
119	المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها	373
120	تأييد الشيخ البطلان برواية الحسن بن زياد	375
121	تأييد الصحة بصحيحة معاوية بن وهب	376
122	بيان مورد الروايات المانعة	377
123	حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام	379
124	حول كلام الشيخ في المقام	380
125	مسألة: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه	384
126	ففيه صور: الأولى: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه	384
127	الثانية: بيعه لنفسه فانكشف كونه وليا	389
128	الثالثة: بيعه عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا	390
129	القول في المجاز ويتم بيان أمور: الأول: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط	397
130	حول مختار الشيخ	398
131	حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة	405
132	حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة	410
133	الثاني: اعتبار كون المجاز معلوما بالتفصيل للمجيز	413
134	الثالث: حكم العقود المتعددة عرضية كانت أو طولية	416
135	حكم العقود المترتبة على العوض	418
136	الإشكال على صحة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب	423
137	مسألة: في أحكام الرد حكم الشك في تحقق الفسخ	427
138	هنا مسائل لا ينبغي الخلط فيها: الأولى: فيما يحصل به الرد	429
139	الثانية: هل الرد يوجب الفسخ والهدم أم لا؟	431
140	الثالثة: التصرفات المفوتة لمحل الإجازة	432
141	مسألة: حكم الأيادي المتعاقبة	439
142	حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده	439
143	حكم المشتري مع الفضولي	444
144	هاهنا مسألتان: الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن	444
145	الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا على الثمن	448
146	أنحاء الغرامات التي يتحملها المشتري	448
147	رجوع المشتري إذا كان جاهلا على البائع للإجماع وقاعدة الغرور	449
148	بيان قاعدة الغرور ومدركها	449
149	بيان كون ضمان الغار والمتلف في عرض واحد	455
150	بيان قاعدة الإتلاف ومدركها	458
151	بيان قاعدة التسبيب ومدركها	464
152	حول استدلال الشيخ الأعظم على الضمان بقاعدة الضرر	472
153	ثبوت الضمان على الغار والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة	474
154	وقوع الإشكال في مقامين: المقام الأول: كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد	475
155	المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق	481
156	لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد	482
157	الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاء	483
158	الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليد	485
159	توجيه المصنف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي	486
160	توجيه كلام الشيخ في تصحيح الضمان	488
161	تبيين المحقق النائيني مراد الشيخ	490
162	توجيه السيد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين	494
163	توجيه المحقق الخراساني رجوع السابق إلى اللاحق	501
164	التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق	501
165	سقوط ضمان كل لاحق بإرجاع العين إلى سابقه	504
166	حول إبراء المالك أحد من في السلسلة	504
167	تفصيل المحقق الرشتي بين المتقدم والمتأخر	507
168	حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين	510
169	مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره	513
170	حكم المسألة بحسب القواعد	513
171	تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفار	526
172	حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك وما لا يملك	535
173	الروايات الموهمة للتخلص عن الربا	537
174	استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة	540
175	أقسام الربا	541
176	بيان مورد الروايات الموهمة للتخلص عن الربا	546
177	حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة	558
178	مسألة: حكم بيع من له النصف النصف	561
179	ماهية الكسر المشاع	561
180	حكم عدم قصد البائع إلا معنى النصف	566
181	حكم إرادة البائع شيئا معينا من النصف	578
182	مسألة: ولاية الأب والجد	581
183	حول الإشكال في ولاية الجد	590
184	حول اعتبار العدالة	594
185	دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة	597
186	الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة	599
187	الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار	602
188	الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار	605
189	حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب والجد	606
190	البحث في آية (لا تقربوا مال اليتيم)	610
191	مسألة ولاية الفقيه	615
192	ضرورة الحكومة الإسلامية	617
193	الكلام في شخص الوالي	622
194	ما يعتبر في الوالي	623
195	أدلة ولاية الفقيه	627
196	الاستدلال بمرسلة الفقيه	627
197	الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة	630
198	الاستدلال بموثقة السكوني	633
199	الاستدلال بالتوقيع المبارك	635
200	الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	638
201	الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة	642
202	الاستدلال بصحيحة القداح	645
203	الاستدلال بروايات أخر	650
204	حكم سهم الإمام	655
205	بيان مصرف سهم السادة	656
206	بيان سهم الإمام	658
207	حكم الأمور الحسبية	665
208	النسبة بين أدلة ولاية الفقيه وأدلة الحث على المعروف	666
209	مسألة ولاية عدول المؤمنين	671
210	دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول	673
211	دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول	677
212	دلالة موثقة سماعة على ولاية العدول	679
213	حول كفاية الوثاقة	680
214	حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر	687
215	جواز مزاحمة الفقيه لغيره	694
216	حول جواز تصرف الكل في مال اليتيم مع المصلحة	695
217	اعتبار المصلحة في تصرفات غير الأب والجد	703
218	حول مفاد آية (ولا تقربوا مال اليتيم)	703
219	مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر	719
220	الفهارس العامة	729
221	1 - فهرس الآيات الكريمة	731
222	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	739
223	3 - فهرس أسماء المعصومين:	751
224	4 - فهرس الأعلام	755
225	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	765