وفي رواية الأعمش في عدها: «وترك معاونة المظلومين، والركون إلي الظالمين» (1).
مضافا إلى أن الظالم - عرفا - هو الذي ظلم غيره، والفاسق ليس ظالما عرفا.
الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار وأما آية النبأ، فتارة يستدل بها لرفض أقوال الأولياء مع فسقهم، فيقال: إن بين مفاد الآية ودليل جعل الولاية - بلازمه - تعارض العموم من وجه; لأن لازم جعل الولاية هو قبول إقراراته وإخباراته بالنسبة إلى ما تولاه، وإطلاقه يقتضي وجوب قبول قول الولي الفاسق، والآية الشريفة بإطلاقها تشمل الولي الفاسق، فيتعارضان فيه، فيجب رفع اليد عن مفاد الأخبار; لعدم إمكان تعارضها مع الكتاب.
وما قيل: من أن عدم قبول قول الفاسق من حيث هو، غير مناف لقبول إقراراته وإخباراته من حيث ولايته ووكالته; حيث إن «من ملك شيئا ملك الإقرار به» (2) غير وجيه; لأن ما ذكر إنما هو في الحكم الحيثي، كحلية الغنم في قبال حرمة الموطوء، فإن قوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (3) حكم حيثي للبهيمة مقابل السباع مثلا، وليس فيه إطلاق حتى يعارض ما دلت على حرمة الموطوء.