الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه ويدل على المطلوب: - مضافا إلى الإجماع المدعى (1)، على تأمل فيه، ومضافا إلى أن الأمر كذلك عند العقلاء أيضا; فإنهم لا يلزمون العاقد مكرها بالعمل به، وأدلة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضا، وعليه يكون التمسك بحديث الرفع مع الغض عما ذكر، كالتمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي - حديث الرفع (2) بالتقريب الذي فصلناه في الأصول (3).
وإجماله: أن نسبة الرفع إلى نفس الموضوعات من الحقائق الادعائية، ومصححها رفع جميع آثارها; إذ ليس فيها أثر بارز يمكن دعوى كونه بمنزلة جميع الآثار، حتى يكون مصححا للدعوى المذكورة، كقوله (عليه السلام): «يا أشباه الرجال ولا رجال» (4) لأن قائله ادعى انحصار آثار الرجولية وصفاتها بالشجاعة والإقدام في المعارك، وادعى أيضا أن من لم يتصف بهذه الصفة ليس برجل.
وبالجملة: الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع... وما اكرهوا عليه» أن نفس ما اكرهوا عليه مرفوع، وهو من الحقائق الادعائية، ولا مصحح للدعوى إلا رفع جميع الآثار، أو المعظم الذي يكون غيره بمنزلة العدم، ولا شبهة في أن الأحكام الوضعية مشمولة له; إذ لا مصحح لها مع عدم الشمول لها.