وليس لنا طريق إلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورواياته إلا من قبل الأئمة الهداة (عليهم السلام)، والرواية من غير طريقهم في غاية القلة.
وأما بالنسبة إلى المرسلة التي ليس لها هذا الذيل، فلأنه - مع إمكان أن يقال: إن هذه الجملة سقطت، إما من قلم المصنف رحمه الله تعالى، أو النساخ; فإن في دوران الأمر بين زيادة جملة وسقوطها يكون الثاني أولى، لغاية بعد الأول، وزيادة وقوع الثاني عند الاستنساخ، وإن كان هو أيضا خلاف الأصل في نفسه - لا شك في أن المطلوب من بسط السنة، هو بسط سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وروايتها، لا ما ينسب إليه ولو كان كذبا وعلى خلاف سنته.
والذي يتيسر له إحراز السنة، وعلاج المتعارضين بالموازين التي قررت في محلها; مما وردت عنهم (عليهم السلام) وغير ذلك، وتشخيص المخالف للكتاب والسنة عن الموافق لهما، هو المجتهد المتبحر والمحدث الفقيه، لا ناقل الحديث كائنا من كان.
مع أن مناسبة الحكم والموضوع ترشدنا إلى ذلك; فإن منصب خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والولاية من قبله، لا يعقل أن يكون لرجل عامي غير مميز لأحكام الله تعالى; بمجرد حكاية أحاديث، فهو كالمستنسخ للأحاديث.
وقد يتوهم: أن لازم جعل الخلافة للفقهاء كونهم في عر ض الأئمة (عليهم السلام)، وسيجئ دفعه (1) بعد ذكر الروايات.
الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة ومنها: رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن