حاكما» فلو لم يكن إرثه إلا العلم ولم يورث غيره، لكن كما أنه جعل الأئمة (عليهم السلام) خلفاء، ونصبهم للخلافة على الخلق أجمعين، جعل الفقهاء خلفاء ونصبهم للخلافة الجزئية.
والفرق بينهم (عليهم السلام) وبين الفقهاء من هذه الجهة: هو الفرق بين السلطان وبين الامراء المنصوبين من قبله في الأمصار.
وبهذا يظهر: أن جعل الخلافة للفقهاء، لا يكون في عرض جعلها للأئمة (عليهم السلام) كما توهم; فإن لازم جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) خليفة على الكل، أنه ولي على قاطبة الخلق من غير استثناء، فهو ولي وأمير على الحسنين سلام الله عليهما، وعلى الفقهاء، وعلى سائر الناس.
فإذا جعل الخلافة الجزئية للفقهاء، لا يفهم منه إلا أنهم تحت سلطة الأمير (عليه السلام); لأنه أمير على الكل، مع أن التقييد - عقلا ونقلا - من أسهل التصرفات.
الاستدلال بروايات أخر وبما ذكرنا يظهر الوجه في دلالة روايات أخر غير سديدة الإسناد، كما عن «الفقه الرضوي» أنه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل» (1) وكان موسى - على نبينا وآله وعليه السلام - وكثير من الأنبياء ممن لهم الولاية على بني إسرائيل.
وكالرواية المروية عن «جامع الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: