مسألة اعتبار تعيين المالكين هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، أو لا؟
قد اختار لزومه فيما إذا توقف التعين عليه - لتعدد وجه وقوع العقد الممكن شرعا - جمع من المحققين، كصاحب «المقابس» (1) والشيخ الأعظم (2)، وبعض من تأخر عنهما (3) قدست أسرارهم، وإن اختلفوا في وجهه.
حول استدلال صاحب المقابس على الاعتبار وقد استدل الأول بوجه عقلي، هو لزوم بقاء المملوك بلا مالك معين في نفس الأمر (4).
وحاصل برهانه: أن المبهم وغير المعين لا تحقق له واقعا، فلا يعقل أن يكون طرف الإضافة، فيلزم منه أن يكون المملوك - بما هو - بلا مالك واقعي،