وفي «نهج البلاغة»: «فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك...» إلى أن قال: «والإمامة نظاما للأمة» (1).
وفي خطبة الصديقة سلام الله عليها: «ففرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك...» إلى أن قالت: «والطاعة نظاما للملة، والإمامة لما من الفرقة» (2)... إلى غير ذلك مما يدل على لزوم بقاء الولاية والرئاسة العامة.
الكلام في شخص الوالي ثم بعد ما وضح ذلك، يبقى الكلام في شخص الوالي، ولا إشكال - على المذهب الحق - في أن الأئمة والولاة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم); سيد الوصيين أمير المؤمنين، وأولاده المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، خلفا بعد سلف إلي زمان الغيبة، فهم ولاة الأمر، ولهم ما للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الولاية العامة، والخلافة الكلية الإلهية.
أما في زمان الغيبة، فالولاية والحكومة وإن لم تجعل لشخص خاص، لكن يجب - بحسب العقل والنقل - أن تبقيا بنحو آخر; لما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك، لأنهما مما تحتاج إليه الجماعة الإسلامية (3).
وقد دلت الأدلة على عدم إهمال ما يحتاج إليه الناس، كما تقدم بعضها (4)، ودلت على أن جعل الإمامة لأجل لم الفرقة، ونظام الملة، وحفظ الشريعة وغيرها، والعلة متحققة في زمن الغيبة، ومطلوبية النظام وحفظ