الإسلام معلومة، لا ينبغي لذي مسكة إنكارها.
ما يعتبر في الوالي فنقول: إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية، بل حكومة القانون الإلهي فقط، وإنما جعلت لأجل إجراء القانون، وبسط العدالة الإلهية بين الناس، لا بد في الوالي من صفتين، هما أساس الحكومة القانونية، ولا يعقل تحققها إلا بهما:
إحداهما: العلم بالقانون.
وثانيتهما: العدالة.
ومسألة الكتابة داخلة في العلم بنطاقه الأوسع، ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا، وإن شئت قلت: هي شرط ثالث من أسس الشروط.
وهذا مع وضوحه - فإن الجاهل والظالم والفاسق، لا يعقل أن يجعلهم الله تعالى ولاة على المسلمين، وحكاما على مقدراتهم وعلى أموا لهم ونفوسهم، مع شدة اهتمام الشارع الأقدس بذلك، ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلا بيد الوالي العالم العادل - دلت عليه الأدلة اللفظية:
ففي «نهج البلاغة»: «لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، البخيل، فتكون في أموا لهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة» (1).