كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢

وهذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق رواية عبيد و «قرب الإسناد» بعد عدم ورود تقييد بالنسبة إلى التصرفات الاعتبارية في نفس الولد وفي ماله له.
وبالجملة: إن ما ورد في الروايتين مورده هو التصرف الاعتباري، ويظهر من الكبرى أن كل تصرف - اعتباريا كان أو غيره - نافذ وجائز، لكن ورد في التصرفات الخارجية في الماليات قيود، فيؤخذ بها في موردها، ولا حجة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود.
فما قد يقال: من أنه حكم أخلاقي (1)، ساقط; لأن نفوذ التصرف ولزوم الأخذ به، لا يمكن أن يعلل بأمر أخلاقي.
كما أن احتمال كونه نكتة الجعل (2)، غير ظاهر، وإن لم يكن بذلك البعد، بل ربما يشعر به بعض الروايات، كرواية «العلل» (3) ورواية الحسين بن علوان (4).

١ - منية الطالب ١: ٣٢٢ / السطر الأخير، مصباح الفقاهة ٥: ١٦.
٢ - منية الطالب ١: ٣٢٤ / السطر ١٦، مصباح الفقاهة ٥: ١٨، ٢٠.
٣ - وهي ما رواها عن محمد بن سنان، أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:
وعلة تحليل مال الولد لوا لده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١، وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٩.
٤ - وهي ما عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن أبي عهد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله، ولا بدنه شيئا إلا بإذنه».
تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٥ / ٨٤٩، وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٤، كتاب العتق، الباب 67، الحديث 1.

(٥٨٧)