والنظر في كل مورد يحتاج إلى تطويل الكلام، وهو خارج عن وضع الرسالة.
حكم الأمور الحسبية ثم إن الأمور الحسبية - وهي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها - إن علم أن لها متصديا خاصا أو عاما فلا كلام.
وإن ثبت أنها كانت منوطة بنظر الإمام (عليه السلام)، فهي ثابتة للفقيه بأدلة الولاية.
ومع الغض عنها، لو احتمل أن إجراءها لا بد وأن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقة، فاللازم الأخذ بالمتيقن، وهو الفقيه العادل الثقة، وإن تردد بين المتباينين لا بد وأن تجرى بنظرهما.
ولا يخفى: أن حفظ النظام، وسد ثغور المسلمين، وحفظ شبانهم من الانحراف عن الإسلام، ومنع التبليغ المضاد للإسلام ونحوها، من أوضح الحسبيات، ولا يمكن الوصول إليها إلا بتشكيل حكومة عادلة إسلامية.
فمع الغض عن أدلة الولاية، لا شك في أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقن، فلا بد من دخالة نظرهم، ولزوم كون الحكومة بإذنهم، ومع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك على المسلمين العدول، ولا بد من استئذانهم الفقيه لو كان.
ثم إن ما ذكرنا: من أن الحكومة للفقهاء العدول، قد ينقدح في الأذهان الإشكال فيه: بأنهم عاجزون عن تمشية الأمور السياسية والعسكرية وغيرها.
لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى أن التدبير والإدارة في كل دولة بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصصين وأرباب البصيرة، والسلاطين ورؤساء