إلى ما قبل البلوغ، وإن كانت غير مضرة فهي صحيحة حتى فيما بعد البلوغ، ولا تحتاج إلى الإجازة، لما عرفت من عموم نفوذ الوصية إذا لم تكن مضرة لما بعد البلوغ وما قبله. كما لا فرق في العموم بين الوصية بايقاع العقد والوصية بنفس المضاربة.
(1) هذا لأدخل له في الاشكال، فإنه يتوجه وإن كان للصبي مال في حياة والده، إذ وجه الاشكال بطلان تعليق المنشأ على الموت في غير الوصية التمليكية والعهدية، فلا يصح للمالك أن يوصي بالوقف، فيقول:
هذا وقف بعد مماتي، أو يوصي بالبيع بأن يقول: بعتك هذا بعد مماتي أو يوصي بالابراء، فيقول: أنت برئ عمالي عليك بعد وفاتي... وهكذا لأن التعليق في المنشأ باطل وإن كان المعلق عليه الموت، إلا في الموردين المذكورين، فلا تصح الوصية بالمضاربة بمال اليتيم معلقا على الموت وإن كان المال ملكا له في حياة الموصي.
نعم كون اليتيم لا مال له الأبعد وفاة الموصي يكون منشأ للاشكال في الوصية بالمضاربة بنحو النتيجة زائدا على الاشكال المتقدم، لما تقدم في أول المضاربة من اعتبار وجود المال وكونه خارجيا، فلا تصح المضاربة على مال سيملكه، كما لا تصح على مال هو دين في ذمة غيره. فيكون في إنشاء المضاربة في المقام إشكالان: اشكال التعليق على الموت، وإشكال عدم المال الخارجي، لا اشكال واحد معلل بالآخر، كما يظهر من العبارة.
(2) قد عرفت أنه لا مجال للمنع، بل لو فرض التوقف في مانعية