بين الشريكين على الشرط المذكور من التساوي أو التفاضل. ووجهه: أن المالكين هما موضوعا هذا الاشتراط، أحدهما مشروط له، والآخر مشروط عليه، ولا يرتبط ذلك بالعامل كي يكون الشرط المذكور في عقد المضاربة الذي أحد أركانه العامل. نعم بناء على ما تقدم، من جواز شرط حصته من الربح للأجنبي، يصح الاشتراط في عقد المضاربة إذا مرجعه إلى أن العامل يشترط على أحد المالكين أن يكون مقدار حصته للمالك الآخر بل لو قلنا بعدم صحة الشرط للأجنبي، لأنه على خلاف قوله (ع) " الربح بينهما " (* 1) أمكن القول بالصحة هنا، لعدم منافاته لذلك، لأن الحصة المشروطة ليست للأجنبي، بل لأحد المالكين. وبالجملة: يكفي في صحة الشر من العامل أن يكون محط غرضه في الجملة وإن كانت فائدة الشرط راجعة لغيره فإذا عرف العامل أن أحد المالكين لا يحضر لاجراء المضاربة إلا إذا كانت حصته أكثر من حصة شريكه صح للعامل أن يشترط في عقد المضاربة ذلك على الشريك الآخر، بل له أن يشترط على أحد الشريكين شروطا تعود فائدتها إلى الشريك الثاني لا غير إذا كان لا يقبل المضاربة إلا بذلك، فإذا قال: لا أضارب بمالي إلا إذا زوجني الشريك جاريته فحينئذ يصح للعامل الذي يريد المضاربة أن يشترط على أحد الشريكين أن يزوج جاريته شريكه الآخر، كي يتمكن من المضاربة بالمال، ولا يجوز أن نقول إن هذا الشرط قائم بين الشريكين ولا دخل للعامل فيه. وبالجملة: لا يعتبر في صحة الشرط أن تكون فائدة الشرط راجعة إلى المشترط، بل يكفي أن يكون له غرض في الشرط وإن كانت فائدته ترجع إلى غيره. بل يصح للعامل أن يشترط على المالك في عقد المضاربة أن يزوج ابنته من أخ العامل أو ولده بما لا يتعلق بالربح أصلا،