البخاري، وذكر جزوا في إبطال ما ذكره من الشروط، وكذلك النجاشي والشيخ فإن الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي؛ فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته، فتدبر في أكثر ما يضعفون به الأصحاب، فإنه من هذا القبيل. (1) وأيضا ضعف ابن الوليد محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، (2) وقال المولى التقي المجلسي:
وتضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني، وكان محمد بن عيسى صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة، ولا على إجازة يونس له ولهذا ضعفه. وأنت خبير بأنه لا يشترط ذلك، بل يكفي الإجازة في الكتب، بل لا يحتاج في الكتب المتواترة إلى الإجازة، فلهذا الاشتراط ضيق على نفسه كما ضيق بعض من عاصرناه في أمثاله. (3) وبعد ذلك أقول: إن غاية أمر الرواية بالوجادة - بناء على عدم جوازها - إنما هي الفسق، بناء على كثرة الرواية المبنية على الوجادة، لأنه يتحقق الإصرار؛ إذ الرواية بالوجادة بناء على حرمتها من باب الصغيرة بلا شبهة، ولا ضير في الفسق بالنسبة إلى اعتبار الرواية بناء على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الرواية.
وبعد ذلك أقول: إن الكلية المحكية في تلك المقالة عن محمد بن سنان مقطوعة الفساد؛ لرواية محمد بن سنان عن المعصوم كثيرا، ولا مجال للوجادة فيه ولو فرضنا كون الرواية رواية لما كتبه المعصوم في موضع؛ إذ المدار في الوجادة