الإخبارين قطعيا أو ظنيا، أو يكون الطريق إلى إخبار المعصوم قطعيا والطريق إلى إخبار اللغوي ظنيا، أو بالعكس.
لا إشكال في تقدم إخبار المعصوم لو كان الطريق إليه قطعيا، سواء كان الطريق إلى [إخبار] اللغوي قطعيا أو كان الطريق إليه (1) ظنيا.
وأما لو كان الطريقان ظنيين، فلا إشكال في تقدم إخبار المعصوم لو تساوى الطريقان في الظن أو كان الطريق إلى إخبار المعصوم أرجح، أي كان أقوى ظنا.
والإشكال فيما لو كان الطريق إلى [إخبار] اللغوي أرجح؛ حيث إنه حينئذ يقع التعارض بين رجحان المخبر في إخبار المعصوم ورجحان الطريق في إخبار اللغوي، إلا أن الأظهر تقدم إخبار المعصوم؛ لزيادة رجحان المخبر على رجحان الطريق في إخبار اللغوي بمراتب لا تحصى، بل زيادة مرجوحية إخبار اللغوي على مرجوحية الطريق في إخبار المعصوم؛ لابتناء الطريق إلى [إخبار] المعصوم على الحس وابتناء إخبار اللغوي على الحدس، والاشتباه في الحدس أقرب إلى الاشتباه من الحس بمراتب كثيرة.
وبما ذكرنا يظهر الحال لو كان الطريق إلى إخبار اللغوي قطعيا وإلى إخبار المعصوم ظنيا، فإنه يقدم إخبار المعصوم؛ لزيادة مرجوجية إخبار اللغوي بالنسبة إلى إخبار المعصوم كما سمعت. وأما زيادة رجحان المخبر في إخبار المعصوم على رجحان الطريق في إخبار اللغوي فلا يتأتى هنا؛ إذ غاية الأمر في المعصوم إنما هي إفادة إخباره العلم، والمفروض إفادة الطريق للعلم.
ففي جميع الصور المذكورة يقدم إخبار المعصوم، لكن تختلف المراتب؛ حيث إن التقدم في غير الصورة الأخيرة أرجح من التقدم في الصورة الأخيرة.
ويجري نظير ما ذكر في التعارض في النقل من شخصين من أهل اللغة مع