ويكفي اشتهار الصفار في حمل الإطلاق عليه خاليا عن المعارض. مع أنه روى في التهذيب عن الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلانسي عن الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام). (1) إلا أن الظاهر [أنه] من باب الاشتباه؛ لمخالفته مع السند المذكور في الكافي بوجوه.
وبعد ذلك أقول: إنه قد تكرر رواية الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد، (2) وكذا تكرر روايته عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد. (3) والمقصود بعلي بن محمد هو: علان، وبمحمد بن أبي عبد الله: محمد بن جعفر الأسدي، وهما من أعداد عدة سهل بن زياد دلالة على كون المقصود بمحمد بن الحسن هو الصفار؛ لأنه من أعداد عدة سهل بن زياد.
وكذا الحال في مشاركة محمد بن الحسن مع علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله في الرواية؛ لكونهما من شركاء الصفار في الرواية عن سهل بن زياد في رواية الكليني عن العدة عن سهل بن زياد، فالمقصود بمحمد بن الحسن في الموارد المذكورة هو الصفار.
ويظهر من ذلك أن المقصود بمحمد بن الحسن في سائر موارد الإطلاق هو الصفار، بل الموارد المذكورة كثيرة، فمورد الشك يحمل على الغالب ولو كان محمد بن الحسن في بعض الموارد هو الطائي وكان الطائي مغايرا للصفار.