قد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمة، وأنا أذكر ما ذكره، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره. (1) فالفعل على صيغة المعلوم، أي: روى عن الصادق (عليه السلام) وبذلك يظهر السر في التخصيص المذكور.
وفيه: أنه مجرد الخرص والتخمين من دون دلالة دليل صالح في البين، مضافا إلى أن الشيخ ذكره في باب أصحاب الباقر (عليه السلام) أيضا كما مر، فضلا عن أن الشيخ لم يذكره في ترجمة زرارة، ومن البعيد كمال البعد عدم عده ابن عقدة من أصحاب الصادق (عليه السلام).
ثامنها: أن المقصود أنه روى ابن عقدة عنه، فالفعل بصيغة المعلوم أيضا.
وهو مثل سابقة، مع أنه لم يعهد ابن عقدة سابقا في الذكر حتى يرجع الضمير المرفوع المستتر إليه، على أنه لم تتحقق رواية ابن عقدة عن كل من قال الشيخ في ترجمته: " أسند عنه ".
تاسعها: أن أصحاب الحديث كانوا يسكنون ويعتمدون إذا أسند الخبر إليه، فالفعل بصيغة المجهول.
وفيه ما يظهر مما مر.
عاشرها: ما ربما يحكى عن بعضهم من أن لفظة " عن " بمعنى " على " أي:
اعتمد عليه، فالفعل بصيغة المجهول أيضا.
وفيه ما فيه.
فإذن نقول: إنه لم ينتهض شيء من الأقوال المذكورة، وبقيت تلك اللفظة آوية في زاوية الخفاء، وبه اعترف غير واحد من الأجلاء.
وبما مر تبين أنه لا يصح أخذ تلك اللفظة مدحا ولا توثيقا، كيف! والمفروض