والحق أنه لا منافاة بين القولين، فإن الحكم بكونه ثقة جليلا يروي عن الرضا عليه السلام لا ينافي كونه فطحيا، لأن الفطحية يزيدون في الأئمة عبد الله بن جعفر الصادق، ويجعلون الإمامة بعده لأخيه موسى ثم للرضا عليهما السلام، ولا ينافي ذلك روايته عنه. وأما كونه ثقة جليلا فظاهر مجامعته للفطحية، لأن كثيرا منهم بهذا الوصف سيما بني فضال. فعلى هذا ما انفرد به الكشي من الحكم بكونه فطحيا لا معارض له حتى يطلب الترجيح.
وأما الرواية الثانية فإن في بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم:
علي بن الحكم الكوفي (1) وهو ثقة، والثاني: علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير، ذكره الكشي (2) ولم يذكر له مدحا ولا ذما، وتبعه على ذلك جماعة (3)، والثالث: على ابن الحكم بن الزبير النخعي، ذكره الشيخ (4) في كتاب الرجال ولم يتعرض له بمدح ولا ذم أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء فلا تكون الرواية صحيحة، خصوصا الأولين فإن طبقتهما واحدة وروايتهما كثيرة، ومجرد الظن بأنه الأول - من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا - غير كاف في الحكم به.
فهذا ما يتعلق بحجية الأخبار في القولين على وجه الاجمال.
وبقي للفريقين أيضا الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (5) فقال المجوزون في وجه الاستدلال بها: إن كلمة " أنى " للتعميم في المكان، بمعنى " أين " وهي تستدعي تعدد الأمكنة، يقال: إجلس