الشيخ محمد: أنه ذكر في جملة كلام له أنه ذكرنا في بعض ما كتبنا على التهذيب أن عدم نقل النجاشي كون الرجل عاميا يدل على نفيه.
بل عن الفاضل الجزائري في الحاوي:
أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه، ولو صرح به كان تصريحا بما علم من العادة. نعم، ربما يقع نادرا خلاف ذلك، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم صارف متعين. (1) واستجوده بعض المتأخرين.
لكنه إنما يتم فيما لم يكن موضوعا من الإمامي لذكر الإمامي، وإلا فلا حاجة إلى التمسك بالسكوت في باب كون الرجل إماميا، فلا حاجة في باب النجاشي في كون الرجل إماميا إلى التمسك بسكوته؛ لكون كتابه موضوعا لذكر الإماميين؛ قضية تصريحه في أول كتابه بأن تأليفه لذكر سلف الإمامية ومصنفاتهم، إلا أنه إنما يتم لو لم يتفق منه ذكر غير الإمامي، وإلا فلا يتم الحكم بكون الرجل إماميا بدون التمسك بأن ذكر الإمامي للرجل مع عدم ذكر كونه غير إمامي ظاهر في كونه إماميا؛ قضية أن الظاهر أن المترجم - سواء كان إماميا أو غير إمامي - لا يسكت عن مذهب الرجل واعتقاده إلا فيمن ثبت عنده موافقته لمذهبه، فإذا لم يذكر من مذهب الرجل شيئا فظاهره أنه يعتقد كونه موافقا له في المذهب.
فالظاهر أن بناء أهل الرجال على ذكر المخالفة وعدم العلم بالموافقة، لا على ذكر الموافقة، إلا لداع كدفع توهم متوهم، وإنكار منكر، بل قد نقل استقرار طريقة أهل الرجال واستمرار سيرتهم على ما ذكر. وتفصيل الكلام موكول إلى ما حررناه في محله.