وكذا الحال في عبارة القاموس " وكان يحشوها بقطنة ".
والظاهر أنه كان الغرض من الكتاب المذكور هو تزييف أشعار عجير السلولي وثابت قطنة وصنعتها قضاء لقضية معنى الطئ.
ولعل الأظهر كون الغرض ذكر تلك الأشعار والصنعة المعمولة فيها.
هذا، وما ذكره في الصحاح - من أن " الأسماء تضاف إلى ألقابها إذا كانا مفردين " بعد اشتماله على المسامحة؛ حيث إن اللقب إنما يكون لقبا للمسمى لا الاسم، فكان المناسب أن يقول: إلى الألقاب - قد صرح به ابن مالك في قوله:
وإن يكونا مفردين فأضف * حتما وإلا أتبع الذي ردف (1) وعليه جرى بعض الفضلاء فيما ذكره من أنه ربما توهم أن الزهراء في قولنا:
" يا فاطمة الزهراء " صفة لفاطمة، وعلى هذا ففاطمة أيضا مرفوعة.
وليس الأمر كذلك؛ لأن الزهراء لقب لفاطمة (عليها السلام) لا صفة لها؛ لورود الرواية بأنها سميت الزهراء، ونقل الثقات أنها لقب لها لا صفة لها، وللتبادر أيضا، وعلى هذا فتجب إضافة الاسم إليها وجعلها مجرورة، وجعل الاسم منصوبا على أنه من باب المنادى المضاف.
لكن حكى الأزهري في التصريح عن ابن خروف: أنه إذا كان الاسم مقرونا بأل، أو كان اللقب وصفا في الأصل مقرونا بأل كهارون الرشيد ومحمد المهدي، فلا يضاف الاسم إلى اللقب.
وظاهر الأزهري تقرير ذلك وتلقيه بالقبول، فما ذكره في الصحاح لا يتم على إطلاقه.
وكذا لا تتم دعوى الإضافة في باب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بل لابد من رفع الزهراء صفة لفاطمة، إلا أنه يمكن [أن يكون] المقصود بكون اللقب وصفا