مخدوشة. ولا ندري كيف أفتى ابن أبي عقيل بوجوبها عليهن مع وجود هذه الأخبار، ولعله لم يعثر عليها. وكيف كان فما ينبغي أن يكون محلا للكلام إنما هو الوجوب بالإضافة إلى الرجال.
وقد استدل القائل بالوجوب بعدة أخبار ادعى ظهورها فيه مع سلامتها عن المعارض. فهنا دعويان: إحداهما وجود المقتضي، والأخرى عدم المانع ويتوقف الوجوب على اثبات كلتيهما.
أما الدعوى الأولى: فقد استدل لها كما عرفت بطوائف من الأخبار.
منها: الروايات الواردة في النساء المتقدمة آنفا المتضمنة أنه لا أذان ولا إقامة عليهن من صحيحة جميل وغيرها. بتقريب أن المنفي إنما هو اللزوم دون المشروعية لثبوتها فيهن بالضرورة. ومن البين أن نفي اللزوم عنهن يدل بالمفهوم على ثبوته بالإضافة إلى الرجال.
وفيه: إنا وإن بنينا على ثبوت المفهوم للوصف (1) في الجملة لكنه مذكور في الصحيحة في كلام السائل دون الإمام عليه السلام فلا عبرة به وفي غيرها وإن ذكر في كلام الإمام عليه السلام إلا أنها بأجمعها ضعيفة السند كما عرفت فلا تصلح للاستدلال (مضافا) إلى أن اقتران الإقامة بالأذان وبالجماعة في جملة من هذه النصوص مع وضوح استحبابهما على الرجال يكشف بمقتضى اتحاد السياق عن أن المنفي عن النساء هي المرتبة الراقية من الاستحباب دون اللزوم وأنها هي الثابتة بمقتضى المفهوم للرجال فكأن لهذه الأمور مرتبتين تضمنت هذه