فيه ما لم يتحقق معه التصرف إلا أن يريد منه ذلك كما أشرنا إليه (1): أما إذا عد الخيط تالفا بحيث انتقل الضمان إلى القيمة فلا ينبغي الاشكال في الصحة لعدم بقاء للعين على الفرض، فلا موضوع للغصب كي يتحقق التصرف فيه ويبحث عن اتحاده مع الصلاة وعدمه.
وأما مع بقائه وإمكان الرد على ما هو عليه من المالية فالظاهر أيضا هو الصحة، إذ لا تعد الصلاة على الدابة بل ولا الكون عليها تصرفا في ذلك الخيط بل ولا انتفاعا به، إذ ليس هناك نفع يعود إلى الراكب وإن انتفعت به الدابة فوجوده وعدمه بالنسبة إليه على حد سواء وليس نظير الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره كما لا يخفى.
(2): فإنه بعد اضطراره إلى اشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه