والمتحصل أنه لم ينهض أي دليل على تحريم زخرفة المسجد، ولا على نقشه بالصور غير ذوات الأرواح.
(1): والوجه في ذلك كله ما عرفت من أن عروش عنوان المسجدية يستوجب الخروج عن الملكية وفك الرقبة وتحريرها وزوال علقتها بالمرة. ومعه كيف يمكن بيعها، ولا بيع إلا في ملك، أم كيف يمكن ادخالها في الملك أو في الطريق ونحو ذلك مما ينافي عنوان المسجدية التي هي باقية بطبيعتها، إذ لا مزيل لها وإن أزيلت آثارها.
نعم لو تعذرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع.
وهذا بخلاف ساير الأوقاف فإنها وإن لم يجز بيعها أيضا إلا أنها لما كانت فيها شائبة الملكية نظرا إلى أن الواقف ملكها للموقوف عليهم لا أنه حررها، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوغات التي منها الخراب.
(1): لوضوح بقاء الأحكام يتبع بقاء الموضوع.