في السفينة وهو يقدر على الشط.. الخ (1) والعمدة هي الأولى، فإن سند الأخير لا يخلو عن الخدش كما لا يخفى.
ومقتضى الجمع هو حمل الطائفة الثانية على الاستحباب، أو على ما إذا لم يتمكن من استيفاء الأفعال، لكن الأول كما ترى فإن استحباب الخروج لا يلائم مع الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح، وكيف يمكن حمل قوله عليه السلام: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن، الظاهر في المساواة في الحسن على التفاضل وأرجحية الخروج.
فالمتعين: هو الجمع الثاني كما يشهد له نفس الصحيح من الأمر بالصلاة قياما وإلا فقعودا وتحري القبلة مهما أمكن فإنه ظاهر في عدم التمكن من المحافظة على أفعال الصلاة كما هي والاخلال ببعض ما يعتبر لا أقل من الاستقبال ولو في بعض الأحوال.
الجهة الثالثة: قد عرفت عدم الخلاف في صحة الصلاة في السفينة اختيارا مع عدم الاخلال والتمكن من استيفاء الأفعال وأن الحركة التبعية بمجردها غير قادحة.
وهل تصح فيها اختيارا حتى مع الاخلال وعدم التمكن من الاستيفاء فتكون للسفينة خصوصية بها تمتاز عن غيرها، وهي جواز الاقتصار على ما يتيسر من الأفعال، وإن كان متمكنا من الخروج والاتيان بصلاة كاملة.
فيه خلاف بين الأعلام، فقد ذهب غير واحد من المتأخرين إلى الجواز، بل حكي عن جمع من القدماء، لكن الأقوى خلافه، بل لعله هو المشهور.