وأما الجهة الثانية: فلا ريب أن المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم وأما مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه. وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأول، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة. والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع الوقفية هذا.
وقد اقتصر سيدنا الأستاذ دام ظله على هذا المقدار من أحكام المساجد وترك التعرض للأمور المستحبة جريا على عادته من اهمالها في هذا الشرح.