وستأتي نصوص القيام في موضعه وليس في البين ما يعارضها ما عدا المطلقات التي عرفت لزوم حملها عليها فيتحدان بحسب النتيجة، وهي اعتبار القيام كالطهارة في الإقامة بمناط واحد.
(1): وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) مضافا إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام. ومنه المقام المستفادة من قيل الصحيحة وغيرها.
(3): لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها المحقق النائيني (قدس سره) بالأجزاء المستقلة جمودا على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة فلا تشمل ابعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة