جواز السجود عليه، فإن ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله: إلا ما أكل أو لبس كما هو واضح.
(1): لا ينبغي الاشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال، فإن الحال فيها هو الحال في قشر اللوز والجوز بعده الذي عرفت جواز السجود عليه لعدم صلاحيته للأكل بل قد عرفت الجواز فيهما حتى حال الاتصال، فكذا في المقام لوحدة المناط وإن لم يكن بذاك الوضوح. واحتمال التمسك بالاستصحاب بناء على المنع لما بعد الانفصال الذي لعله هو منشأ استشكال الماتن في المقام قد عرفت فساده هناك فلاحظ. وأما قشر الخيار والتفاح وكذا الباذنجان فحيث إنه قابل للأكل ولو بالعلاج فالمنع عنه متعين.
(2): تكلمنا حول هذه المسألة في صدر المبحث مستقصى، وعرفت أن الأقوى جواز السجود على القرطاس سواء اتخذ مما يصح السجود عليه أم لا، لاطلاق النصوص. نعم لو كانت عليه كتابة لها جرم حائل متخذ مما لا يصح السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه لا يجوز السجود عليه كما تعرض له في المتن.