(1): وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أن الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام، وأن التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد.
(2): أما في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ولعله كاف في الاستحباب، وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه (1) الدالة على ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ والتي مقتضاها كراهة التكلم، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره.
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر، وأما على النسخة الأخرى المشتملة على كلمة (حتى) بدل (حين) فالأمر بالعكس، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان وحيث إن نسخ الوسائل كالتهذيب مختلفة ولا مرجح فلا سبيل