وفيه: أنها قاصرة عن الدلالة على الوجوب لكونها مسوقة لبيان أقل مراتب الوظيفة، وأدنى ما يجزي عنها من دون تعرض لحكم تلك الوظيفة من كونها على سبيل الوجوب أو الاستحباب فإن الاجزاء أعم من ذينك الأمرين كما لا يخفى.
فحاصل الصحيحة أن من يريد التصدي لتلك الوظيفة المقررة في الشريعة فالمرتبة الراقية أن يؤذن ويقيم لكل فريضة، ودونها في المرتبة أن يأتي بهما في صلاة الغداة والمغرب. وهذا كما ترى لا دلالة له على الوجوب بوجه.
نعم: لو كان مفادها الاجزاء عن الأمر الصلاتي اقتضي الوجوب وليس كذلك بل المجزي عن الأذان كما صرح به فيها دون الصلاة.
ومنها: رواية الصباح بن سيابة قال: قال لي أبو عبد الله (ع):
لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا نتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند بابن سيابة أنها قاصرة الدلالة، فإن لسانها أشبه بالاستحباب كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (2). وهذه لا بأس بدلالتها للتصريح فيها بالاجزاء عن الصلاة لا عن الأذان.
اللهم إلا أن تحمل على الثاني بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة بعد العلم بوحدة المراد منهما.
وكيف كان: فتدلنا على عدم الوجوب صحيحتان:
إحداهما صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع)