ثانيهما: إنه بعد الفراغ عن المشروعية فهل السقوط في المقام رخصة أو أنه عزيمة؟
أما الأمر الأول: فقد استدل العلامة في المنتهى لمشروعية الأذان في الفوائت بروايتين:
إحداهما: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة، ".. يقضي ما فاته كما فاته.. الخ " (1) فإن مقتضى المماثلة التساوي بين القضاء والأداء في كافة الأحكام التي منها استحباب الأذان والإقامة.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن عمار عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم (2) بعد وضوح أن الإعادة في لسان الأخبار أعم من معناها الاصطلاحي فتشمل القضاء.
وأورد عليهما في المدارك على ما نقله في الحدائق (3) بضعف السند والدلالة، وقد تعجب صاحب الحدائق (قده) من تضعيف الأولى بأنها إما صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم، وقد وصف صاحب المدارك رواية زرارة الآنفة الذكر قبل هذه الرواية بالصحة مع أن في سندها أيضا إبراهيم بن هشام، فكيف ضعف هذه الرواية.
أقول: تعجبه (قده) في محله ولكن يظهر من تخصيص النقاش بالأولى موافقته معه في تضعيف الثانية ولا وجه له فإنها وإن كانت ضعيفة على مسلك صاحب المدارك، لأن في الطريق جملة من الفطحية إلا أنهم بأجمعهم ثقات، وصاحب الحدائق يعمل بالموثقات. وكيفما