وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استنادا إلى ذينك الوجهين في غير محله، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع.
(1): وجه الخصوصية وضوح حدثيته في قبال ما تقدمه مما يزيل العقل من الجنون والاغماء والسكر، إذ لا مستند في ناقضيتها إلا الاجماع القابل للخدش، ومن ثم ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها.
ومنه: تعرف أن ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه.
ثم لا يخفى أن موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد يلحق بالعدم إذ كيف يمكن فرض النوم أو الجنون ونحوهم أثناء الإقامة، ثم الانتباه أو الإفاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول، ولا سيما وأن الأصل عدمها لدى الشك فيها كما لا يخفى. اللهم إلا أن يفرض النوم لحظات يسيرة والماء موجود عنده.
وكيفما كان: فالصغرى في الإقامة نادرة وإن كانت الكبرى تامة حسبما عرفت.
(2): الظاهر رجوعه إلى صدر المسألة يعني أنه يبني على ما مضى من أذانه لعدم الدليل على قاطعية الارتداد، ويحتمل ضعيفا رجوعه إلى الذيل، يعني أنه يحتاط بالإعادة والمعنى واحد، وإنما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي على الثاني دون الأول. وكيفما